قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسى محافظة الجيزة، إنه فى إطار الدور القومى لنقابة المهندسين، وتماشيًا مع كونها استشارى الدولة كشريك أصيل فى دعم الدولة من خلال دورها المهنى، ومن خلال مشاركتها فى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فقد شكلت النقابة العديد من اللجان المسئولة عن تنظيم واختيار المرشحين من المهندسين للعمل بلجان القانون.
وأوضح منصور، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه خلال مناقشة القانون بمجلس النواب، أشار إلى الدور الهام الذى قامت به النقابة لتنفيذ القانون، حيث تم اعتماد أكثر من 36 ألف تقرير سلامة إنشائية للمبانى التى تقدمت للتصالح على مخالفات البناء، بنسبة تخطت الـ 98% من المبانى التى وردت للنقابة، متسائلا: ماذا فعلت الجهات المختصة لإنهاء التصالح على تلك المبانى الـ36 ألف؟".
وأشار إلى أن تقرير السلامة الإنشائية المعد بمعرفة النقابة هو نموذج مؤمَّن وموحَّد على مستوى كافة النقابات بالمحافظات، ويصعب تقليده، ولعدم تزوير التقرير، حيث تم ضبط محاولات للتزوير تصدت لها النقابة بقوة، وأحالت المتسببين فيها لجهات التحقيق، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والثروة العقارية، ولابد من الاطمئنان على سلامة المنشآت من الناحية الفنية وسلامة واستيفاء التقارير لعناصر التقييم المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
وردا على الإدعاء بأن نقابة المهندسين تبالغ فى تكاليف إعداد التقرير، أشار منصور إلى أن مصاريف النقابة للمبنى الموجود بالقرية هو 500 جنيه فقط لكل المبنى، وبالنسبة للمبانى بالمدن مبلغ 1000 جنيه فقط، وأن ما أثير غير حقيقي، والغرض من ذلك إثارة لشيء غير واقعي، وأن النقابة تقوم بعمل قومى لا تبغى من ورائه أى مكاسب، وإنما هناك مشككون لا يرغبون فى تطبيق القانون بشفافية تضمن للمواطن المصرى مبنى آمنًا له ولأسرته، والدليل على ذلك أنه لم يتم البت فى 36 ألف تقرير تم إنهاء النقابة لها.
ولفت إلى أن بعض المكاتب الاستشارية، شكا منها بعض المواطنين، وتم استدعاؤهم للوقوف على حقيقة الأمر، مضيفا: لن تسمح النقابة لأحد باستغلال المواطن المصري، ولكن هناك بعض المغرضين الذين يرغبون فى عرقله تطبيق القانون بإثارتهم لإشاعات مغرضة، وقام بإيداع المستندات المؤيدة لمضبطة المجلس.
