حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، أن حجم المتأخرات الحكومية بلغت نحو 41% من إجمالى الإيرادات المُتاحة للدولة.
وأضاف أنه فى ظل المناقشات والأرقام، فإن اللجنة تؤكد أنها مازالت عند رأيها الذى سبق لها إبدائه فى تقريريها العامين السابقين، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التزياد المستمر للمتأخرات المستحقة للحكومة.
واستطرد: "الحل لن يكون إلا من خلال تشكيل لجنة على مستوى رفيع لدراسة المسببات واتخاذ القرارات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة والوصول إلى نتائج إيجابية ومنع تفاقم وتزياد المتأخرات من سنة إلى أخرى"، لافتا إلى أن ذلك يُسهم فى نقص الإيرادات وزيادة العجز النقدى والكلى وزيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.
