أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الجهل الفاضح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاريه ينم عن تطاول كالح وتفسير طالح للقانون الدولى العرفى للبحار الذي تناول كل شاردة وواردة بشأن قانون البحار، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 قننت هذه المبادئ والقواعد العرفية التى مارستها كافة الدول الساحلية وغير الساحلية، وأقرت أن هذه الممارسات الدولية ملزمة لكافة الدول دون استثناء.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن من بين مواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982- تدليلا - المادة 121 التى تتناول النظام القانونى للجزر والتى تنص فى فقرتها الثانية على: يحدد البحر الإقليمي للجزيرة و منطقتها المتاخمة و منطقتها الاقتصادية الخالصة و جرفها القارى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى.
وتابع: لكن النظام التركى أبى و يغض الطرف ويشيح بوجهه تماما عن هذه الفقرة ووجه شطره نحو الفقرة الثالثة من ذات المادة، و التى تتناول الصخور التي لا تهيئ استمرار السكني البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، أو منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري، لذا، فبمقتضى التحريف التركى تصير جزيرة كريت اليونانية وغيرها من جزر مجرد صخور أو جزر صغيرة غير مأهولة بالسكان ومنعدمة الأهمية الاقتصادية، وحينئذ يجوز طمسها من الخريطة الجغرافية ومحوها من الواقع الحقيقى حتى يحقق النظام التركى مآربه التوسعية تجاه ما يسميه بالمياه الزرقاء التركية.
واستطرد الدكتور أيمن سلامة: لقد غاب عن مستشاري الرئيس التركي أنهم حين أعلنوا الجرف القاري التركي- لأول مرة للأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 نوفمبر 2019- فى بحر إيجة و شرق البحر المتوسط، أنهم سطروا بأيديهم الغاصبة أن تركيا ملتزمة بالقانون الدولى للبحار.
