يعد قانون المحال العامة الجديد، من التشريعات الهامة التى تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، وفلسفته قائمة على حل مشكلة التراخيص وفض التشابكات بشأنها بين بعض الجهات، وفى هذا الإطار نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، والتى تتضح مهامها واختصاصاتها كالتالى:
ووفقًا للقانون يجوز للجنة الترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مرة واحدة، ويجوز تجديده، وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.
- تجنب تعارض المصالح.
- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.
- إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
