تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبات ضد يزاول عملية إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد بدون ترخيص.
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 ـ مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة .
2 ـ مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3 ـ فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق.
4 ـ للمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة