قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن الطماطم من المحاصيل الأساسية المصرية والذى تحظى بأهمية كبيرة لدى الأسر المصرية فتكاد تدخل فى كل الوجبات الغذائية كسلطه أو صلصه ويثير ارتفاع اسعارها غضب المواطنين ويؤدى انخفاض اسعارها لخراب بيوت المزارعين .
وأضاف عبدالرحمن فى بيان اليوم، أنه رغم ذلك فهذا المحصول المهم يدار بعشوائية من وزارة الزراعة ويوضع فى خانة التهميش ولا يحظى بالاهتمام المطلوب ، لافتا إلى أن تكلفة زراعة الطماطم اصبحت تكلفه باهظة على المزارع تصل من 40 الي45 الف جنيه لزراعة الفدان الواحد وحتى الان نستورد كل تقاوى الطماطم من الخارج ويتحكم فيها مجموعه من التجار يحتكرون الفلاحين ويستغلوهم ويبيعون التقاوى بأسعار عالية جدا فثمن شتلة فدان طماطم تصل نحو 10الاف جنيه ، ويزرع المزارعين الطماطم دون تعاقد على بيعه فقد يبيعون المحصول بخسائر كبيره حسب قانون العرض والطلب مما جعل العامة يطلقون على الطماطم اسم "المجنونه" لسرعة تغير اسعارها مما يخلق مناخ غير مستقر لزراعة الطماطم واسعارها يؤدى الى ازمات متكررة.
وأكد عبد الرحمن، أنه رغم ارتفاع صادرات الطماطم خلال الموسم التصديرى 2018-2019، إلى 143.180 ألف طن بقيمة نحو 50 مليون دولار بما بمثل 2% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية ، موضحا أن الفلاحات اللائى يجنين ثمار الطمام يتغنون بكلمات عفوية تقول "لابسة أحمر لمين وصاحبك حزين" كناية عن حزن المزارعين الذين لا هم لهم إلا تسديد ديونهم بسبب زراعة الطماطم بعد ارتفاع تكاليف زراعتها من تقاوى واسمده وايدى عامله وتدنى اسعار المنتج.
واوضح نقيب الفلاحين ، أنه للحفاظ على هذا المحصول الهام واستمرار زراعته بمساحات تكفى الاحتياجات المحلية يلزمنا الاتجاه الى انتاج تقاوى طماطم محليه بأسعار مناسبه والى ان يحدث ذلك على وزارة الزراعة تقنين وضع استيراد تقاوى الطماطم والعمل على ضبط اسعارها ، ثانيا وضع خطه زراعيه بتوقيتات لزراعة مساحات محدده بعروات الطماطم الثلاث باستخدام قانون الزراعات التعاقدية ، تشجيع ودعم مزارعى الطماطم بالآلات الزراعية الحديثة والتقاوى والمبيدات والقروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة .
