فى الوقت الذى تستمر الاحتجاجات فى الشارع اللبنانى للشهر الثانى على التوالى أكدت أوساط غربية سياسية مطّلعة على المشاورات الأمريكية - الفرنسية - البريطانية حول عدد من ملفات المنطقة ومن ضمنها الملف اللبناني، أن فرنسا تجري اتصالات لتسهيل البدء بتحرك دولي يقدم دعماً ملموساً للبنان ، وفقا للعربية موضحة أن فكرة عقد اجتماع دولي لهذا الغرض هي من بين الأفكار المطروحة والاحتمالات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مشاورات كثيرة وإلى تعهدات تسبق انعقاد الاجتماع، وهو أمر ليس مرتبطاً بالضرورة بتشكيل حكومة لبنانية وإن كان من الضروري الإسراع في تشكيلها.
كما أوضحت المصادر أن "الاجتماع يمكن أن يحصل قبل تشكيل الحكومة أو بعده، وسيشكل رسالة دولية تكون عامل ثقة، وقد يحصل هذا التحرك الدولي عبر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان (التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكلاً من ألمانيا وإيطاليا ومصر والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والبنك الدولي).
إحالة وزراء سابقين للنيابة
ومن جهة أخرى أحالت سلطات التحقيق القضائية فى لبنان 3 وزراء اتصالات سابقين إلى المحاكمة ، بعدما نسبت إليهم ارتكابهم جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام وإهداره.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النائب العام المالى القاضى على إبراهيم، ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح (وزير الإعلام فى حكومة تصريف الأعمال الحالية) وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأضافت الوكالة أن النائب العام المالي، ادعى أيضا على مديرى شركتى الاتصالات المحمولة "ألفا" و"تاتش" (التابعتين للدولة) والمدير العام لشركة الاتصالات العمومية "أوجيرو" لاتهامهم بارتكاب جرائم إهدار المال العام، واختلاس أموال عامة، والثراء غير المشروع، وأنه أحال الملف إلى قاضى التحقيق المختص.
من جانبه، عقّب وزير الإعلام فى حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، والذى كان يشغل فى الحكومة السابقة حقيبة الاتصالات، على قرار إحالته ووزيرين آخرين سابقين إلى المحاكمة، معتبرا أن النائب العام المالى ليس له حق الادعاء (توجه الاتهام والإحالة للمحاكمة) وأن القانون يلزمه بإحالة الملف إلى مجلس النواب للنظر فى أمر الادعاء من عدمه، علما أن ذلك الأمر يستوجب موافقة ثلثى أعضاء المجلس النيابي.
وأشار الوزير الجراح إلى النائب العام المالى يقوم بتسريب أخبار إلى الإعلام، بما يتجاوز الأصول القانونية وبقصد الإساءة والتشهير، معتبرا أن الأمر يدور فى سياق "حملة سياسية مبرمجة لاستهداف الفريق السياسى الذى ينتمى إليه" .. فى إشارة إلى تيار المستقبل.
من المنتظر أن يلقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، خطابا تليفزيونيا اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء، تتناول الكلمة التليفزيونية رسائل إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التى يمر بها لبنان.
وقد سبق أن أدلى عون بخطاب وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أدلى بخطاب أكد خلاله أن المشهد الراهن يؤكد أن الشعب اللبنانى هو شعب حى، قادر على الانتفاض، والتغيير، وإيصال صوته، مشيرا إلى أن الطائفية حطمت لبنان ونخرها الفساد حتى العظم بعد ترك اللبنانيين من أوصلوا البلاد إلى الهاوية دون محاسبة.
وشدد عون في خطاب إلى المعتصمين في الشوارع على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنه تقدم بقانون لاستعادتها، وقال :"كل من سرق المال العام يجب أن يحاسب، لكن من المهم ألا تدافع طائفته عنه بشكل أعمى"، داعياً إلى كشف كل حسابات المسؤولين لكى يحاسب عليها القضاء.
وأكد أن الورقة الإصلاحية التي أقرت ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وابعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، موضحا أن الورقة الإصلاحية هى الإنجاز الأول للبنانيين شريطة أن تواكب بمجموعة تشريعات لأن مكافحة الفساد الحقيقية تكون عبر قوانين وبالتطبيق الصارم للقانون، وليس بالشعارات والمزايدات والحملات الانتخابية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات التى تطالب بالقضاء على الفساد وحل المشكلات الاقتصادية فى لبنان وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة