فى الوقت الذى ينتظر فيه الشارع اللبنانى دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، يستمر للشهر الثانى على التوالى اللبنانيين فى احتجاجاتهم وقطع الطرقات فى عدد من المناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة، وقطع المحتجون طريق أوتوستراد المنية الدولى الذى يربط طرابلس بالمنية وعكار( شمال لبنان )، بالحواجز الحديدية والاطارات، كما قطعوا صباحاً، طريق عام حلبا ( شمال لبنان ) بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية، وسمحوا فقط بمرور الآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.
عون مستعد لمحاورة المتظاهرين
وعلى صعيد إجراءات تشكيل الحكومة أجرى الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة، فى الوقت نفسه أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، استعداده الدائم لمحاورة ممثلين عن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تشهدها البلاد، لإطلاعهم على ما يقوم به من جهود فى سبيل تحقيق الكثير من مطالبهم.
وقال الرئيس اللبنانى، خلال استقباله أمس لوفد من الاتحاد العمالى العام فى لبنان، إن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذت بالفعل فى سبيل تسهيل الأوضاع المعيشية للمواطنين وإعادة انتظام العمل إلى المؤسسات الاقتصادية والمصرفية والتجارية.
وأشار، إلى أن الكثير من المطالب التى ترفعها المظاهرات والاحتجاجات الراهنة، سبق له وأن تبناها إبان عضويته فى مجلس النواب قبل انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك عبر اقتراحات قوانين كان قد قدمها إلى المجلس النيابى، خصوصا فى مجالات مكافحة الفساد والتهرب الضريبى ورفع الحصانة عن مرتكبى جرائم العدوان على المال العام وضبط الإنفاق والحيلولة دون تنفيذ صفقات مشبوهة فى الإدارات والمؤسسات العامة.
وشدد عون، على أنه ماض فى التزاماته تجاه جميع اللبنانيين، معربا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية للاتصالات والمشاورات والجهود التى يضطلع بها، مٌبديا تفهمه لمطالب العمال.
من جانبه، دعا وفد الاتحاد العمالى العام رئيس الجمهورية إلى الإسراع فى مسار تكليف رئيس جديد للوزراء يتولى تشكيل الحكومة المرتقبة، بما يحافظ على الدستور والثوابت الوطنية ويراعى التنوع السياسى ويلبى المطالب والمصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية، وبدء تنفيذ إجراءات عملية للانتقال من الاقتصاد الريعى إلى اقتصاد الإنتاج، وإجراء إصلاحات جذرية فى السياسات الضريبية.
إفشال جلسة البرلمان
وكان المتظاهرون اللبنانيون، قد نجحوا أمس فى إفشال عقد جلسة البرلمان بعد أن قطعوا كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اللبنانى فى وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة اليوم، حالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان فى وسط بيروت.
وحالت قوات الأمن اللبنانية دون توجه المتظاهرين إلى ساحة البرلمان فى وسط بيروت.
ويفترض أن ينتخب النواب فى مرحلة أولى أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول الجلسة إلى تشريعية وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، بينها قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. ويثير ذلك غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر فى بيان تلاه أمام صحفيين فى البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى "الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها"، مضيفاً: "أرجئت الجلسة إلى موعد يُحدد فيما بعد". وهو التأجيل الثانى خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذى يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.
تدافع واشتباكات
ووقعت صباح اليوم أحداث تدافع وبعض الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية على خلفية محاولات بعض التجمعات الاحتجاجية الاقتراب بالقوة من المجلس النيابى، وكذا أثناء اعتراض بعض مواكب السيارات التى تقل مجموعة من النواب، فى ما اختفت مظاهر التوتر والاشتباك فى أعقاب إعلان إرجاء الجلسة التشريعية لموعد يحدد لاحقا.
وسبق هذا الأمر إعلان عدد من التكتلات النيابية الرئيسية والمتمثلة فى تيار المستقبل وأحزاب القوات اللبنانية والتقدمى الاشتراكى والكتائب اللبنانية وكتلة تيار العزم، إلى جانب نواب مستقلين، مقاطعة الجلسة التشريعية.
وكان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة