ينشط الدور القطرى فى المنطقة العربية وخاصة التى تعانى من انقسام وفقر ومعاناة وهى البيئة التى يفضلها النظام الحاكم فى قطر لبسط نفوذه والترويج لأجندته التخريبية فى المنطقة العربية، والتى تركز على تعزيز الانقسام بين كافة المكونات والقوى السياسية بالوطن العربى، وخاصة الانقسام بين حركتى فتح وحماس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وعقب إعلان الفصائل الفلسطينية ترحيبها بدعوة الرئيس محمود عباس بإجراء الانتخابات العامة ( التشريعية والرئاسية) فى البلاد، أبلغ المبعوث القطرى لدى قطاع غزة محمد العمادى قيادة حركة حماس، بأن الدوحة ستواجه صعوبة فى مواصلة تحويل الأموال إلى الأسر الفقيرة فى قطاع غزة، بدءا من العام 2020 الوشيك فصاعدا.
ونقلت تقارير إعلامية عربية عن مصادر فى حركة حماس تأكيدها أن البديل المحتمل للمال القطرى هو تحويل إسرائيل الأموال الضريبية المُحصّلة من غزة، إلى خزانة وزارة المالية فى القطاع مباشرة، دون تحويلها إلى السلطة الفلسطينية فى رام الله.
يأتي الموقف القطرى بقطع الأموال المخصصة إلى الفقراء في قطاع غزة بالتزامن مع التحركات التي تقوم بها لجنة الانتخابات الفلسطينية برئاسة حنا ناصر الذى قام بثلاث زيارات إلى قطاع غزة، وذلك لبحث موقف الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس من إجراء الانتخابات خلال الأشهر المقبلة.
ولم يكشف النظام القطرى موقفه حتى الآن من اجراء الانتخابات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يثير الغموض حول رغبة الدوحة في استمرار الانقسام بين حركتى فتح وحماس ودعم الدوحة للأخيرة التي تعد أبرز حلفاء النظام القطرى منذ عام 2006.
وبرز الدور القطرى في قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس على الحكم فى القطاع عام 2006، ودعمت قطر الحركة الفلسطينية بشكل كبير مما رسخ الانقسام مع السلطة الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح بشكل خاص، وهو ما أدى لتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عقب الحروب التي تعرضت لها غزة منذ عام 2008.
وتقدّر المنحة القطرية لقطاع غزة بـ 30 مليون دولار شهرياً، وتغطّى نحو 109 آلاف أسرة، إضافة إلى دفعها جزءاً من ثمن الوقود لكهرباء القطاع.
ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة حركة حماس، تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع أمير قطر تميم بن حمد، لأن "عدم التجديد، يعني الذهاب إلى الانفجار فى وجه إسرائيل، المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحصار".
ووفق إحصاءات رسمية وأهلية، نسبة الفقر والبطالة في غزة من الأعلى عالمياً.
وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة التنمية في غزة زيادة نسبة الفقر والبطالة خلال العام الجارى لتقارب 75%، فيما بات 70% من سكان القطاع «غير آمنين غذائياً»، و33.8% «تحت خط الفقر المدقع».
فى هذا الصدد، يقول وكيل وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحماس غازى حمد، إن الواقع الصعب دفع الكثير من السكان إلى شراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة. أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فقالت في بيان قبل أيام، إن نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مضيفة أن حوالى مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها (الأونروا) لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، منهم 620 ألف شخص فى غزة يعانون الفقر المدقع ويعيشون على أقل من 1.6 دولار فى اليوم.
من ناحية ثانية، وصل العجز فى تكاليف إعادة الإعمار إلى أكثر من 200 مليون دولار، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء الحرب الأخيرة، فى حين أن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، فيما تحتاج نحو 60 ألف وحدة إلى ترميم كى تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن. كذلك تقول وزارة الأشغال العامة إن قرابة 2250 وحدة هُدمت خلال حرب 2014 وما قبلها لا يتوافر لها أي تمويل لإعادة بنائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة