قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان تفاصيل خطة التحول الرقمى فى بورسعيد، أنه سيتم إطلاق 30 خدمة حكومية رقمية خلال اكتوبر الجارى، بالمحافظة لتصل إجمالى الخدمات الرقمية التى تم إطلاقها بالمحافظة الى 48 خدمة بعد إطلاق 18 خدمة فى بوسعيد منذ شهرين.
وتعتزم الحكومة إطلاق نحو 174 خدمة مرقمنة فى المحافظة بنهاية العام الجارى، تمهيدا لتعميم تلك الخدمات بالمحافظات فى إطار خطة التحول الرقمى.
وكشف المصدر بان الخدمات الجديدة خاصة بخدمات المرور و الإستثمار و انفاذ القانون مشيرا بشان تفاصيل تلك الخدمات التى ستقدم عبر بوابة الحكومة الرقمية ببورسعيد، انها بالنسبة لخدمات المرور فسيكون متاح عبر المنصة برنامج "مركباتى"، يتم من خلالها إدارة المركبات وتجديد الرخص والمخالفات و التظلمات واستخراج بدل فائد وبدل تالف.
وأما ما يتعلق بالاستثمار فإن الخدمة تتيح تعديل اسم شركة، تعديل المبلغ السنوى الاجمالى و تعديل توزيع الارباح، تعديل مدة الشركة، تعديل الشكل القانونى للشركة وتحولها الى شركة مساهمة، تعديل عنوان المنشئة، تعديل موعد انعقاد الجمعية، تعديل مسمى راس المال و الغرض من النشاط ، مد مدة التصفية، العدول عن التصفية وغيرها.
وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بإنفاذ القانون فقد اوضح المصدر أن هذه الخدمة خاصة بالاستعلام عن المحضر ومعرفة موقفه و سير المحضر وبعض امور أخرى.
من جهة اخرى كشف المصدر أن مكاتب البريد ومكاتب الخدمات الحكومية وال كول سنتر سيكون جاهز قريبا فى مساعدة غير القادرين او من يصعب عليهم التعامل تكنولوجيا مع بوابة الحكومة الرقمية لتقديم الخدمة لهم و مساعدتهم للحصول على الخدمة.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت عن إطلاق 18 خدمة بالمنصة الرقمية للحكومة وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد، خلال جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمى بمنتدى الشباب فى نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس السيسى فى اغسطس الماضى.
وتعمل الحكومة على إطلاق نحو 25 خدمة حكومية إلكترونية تندرج تحتها العديد من الخدمات الرقمية و التى قد تصل إلى 174 خدمة.
ويأتى إطلاق تلك الخدمات فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومجهود ضخم لوزارة الاتصالات وأيضًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمحافظة عبر كابلات الألياف الضوئية وتدشين منصة رقمية وإعداد قواعد البيانات الأزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمى.
وتم البدء فى جمع قواعد البيانات الموجودة لدى الحكومة المصرية فى العام 2013، وصلت إلى 57 قاعدة بيانات، متوقع زيادتها بنهاية العام الجارى إلى 70 قاعدة بيانات.
والخدمات التى تم إطلاقها فى بورسعيد باغسطس الماضى، هى خدمتان اثنتان للتموين و9 خدمات لمكاتب التوثيق و5 خدمات للتوثيق الإلكترونى للزواج وطلب مستخرج رسمى لوثيقة الطلاق وخدمتين لمحكمة الأسرة، وتستهدف الحكومة إطلاق نحو 25 خدمة حكومية تندرج تحتها 126 خدمة فرعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة