طالبت هيئة الرقابة الإدارية فى ليبيا، اليوم الإثنين، برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة الاستشارى الإخوانى خالد المشرى، وذلك للتحقيق فى مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية للمشرى.
ووجه مدير ادارة التحقيق فى هيئة الرقابة الإدارية، حسن سالم، رسالة إلى مقرر مجلس الدولة لرفع الحصانة عن الإخوانى خالد المشرى.
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى أن هذا الطلب يأتى بالنظر للتحقيقات الجارية فى القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشرى إبان ترأسه للجنة المالية بالمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته.
وبحسب تقارير إعلامية ليبية تورط المشرى فى قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالى لليبيا إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة