الحكومة لا تنسى أبنائها.. برامج لتأهيل ما بعد الـ60 على حياة ما بعد المعاش.. دعم نفسى وتجهيزهم لامتلاك مشروعات خطة التنظيم والإدارة.. والتخطيط ترصد: 17.8% من العاملين بالحكومة يغادرون للمعاش خلال 5 سنوات

الإثنين، 07 يناير 2019 11:02 ص
الحكومة لا تنسى أبنائها.. برامج لتأهيل ما بعد الـ60 على حياة ما بعد المعاش.. دعم نفسى وتجهيزهم لامتلاك مشروعات خطة التنظيم والإدارة.. والتخطيط ترصد: 17.8% من العاملين بالحكومة يغادرون للمعاش خلال 5 سنوات
كتب : مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المبادرة ليست الأولى.. قانون الخدمة المدنية منح متجاوزو الخمسون حق الخروج المبكر بامتيازات.. والحكومة فى نقاش مستمر لتحفيز الراغبون فى المغادرة
 

"الحكومة لا تنسى أبنائها".. هذه العبارة من الممكن أن تختصر ما تخطط له الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للتعامل مع موظفى الحكومة الذين بلغوا سن التقاعد، حيث أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، عن استعدادهم لإطلاق البرنامج التدريبى "بداية جديدة" لتأهيل الموظف بمجرد بلوغه السن القانونية للمعاش، نفسيا لبداية مرحلة جديدة، وتأسيس مشروعات صغيرة تناسب تخصصه أو هوايته، ويشمل البرنامج مقدمة فى دراسات الجدوى، والحقوق التأمينية للموظف، وكيفية الاقتراض بضمان المعاش وغيرها.

التوجه نحو الاهتمام بأبناء الجهاز الإدارى الذين قاربوا عمر المعاش، بدى واضحًا منذ كتابة قانون الخدمة المدنية، حيث منح القانون فى مادته رقم 70 الموظف الذى جاوز سن الخمسين، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا المطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، مع حفظ الحقوق التأمينية للموظف، بحيث أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.

ونص القانون على أنه إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وبحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن عدد الموظفين المرشحين للاستفادة من هذه الميزات، يعادل 17.8% من اجمالى العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك فى تصريحات سابقة لها قالت خلالها إن إجمالى من يخرجون على المعاش خلال الخمس سنوات القادمة يمثلون 17.8% من الجهاز الإدارى للدولة.

الحديث عن تحفيز بالغو عمر المعاش، ليس حديث اليوم، ولم يكن برنامج بداية جديدة، هو الإعلان الأول عنه، فبحسب مصدر مطلع، شهدت أروقة وزارة التخطيط اجتماعات وحوارات مستمرة منذ العام الماضى، لاستحداث نظام يشجع الموظفين على استغلال قانون الخدمة المدنية والخروج للمعاش المبكر إذا لم يجدوا فى وجودهم فى الجهاز الإدارى فائدة كبيرة لهم أو للجهاز الحكومى نفسه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة