خرجت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الأولى منذ العام 2011، من فئة الدول العشرين الأولى الأكثر شفافية التى تصدر بناء على تقييمات منظمة الشفافية الدولية.
وخفضت المنظمة التى تتخذ من برلين مقرا لها، تقييمها للولايات المتحدة أربع نقاط إلى 71 نقطة على مئة.
ونددت المنظمة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إصدار تقريرها السنوى حول الفساد فى العالم، باستهداف مؤسسات الرقابة على السلطة بالولايات المتحدة فى عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتصنف" الشفافية الدولية" 180 دولة سنويا، بحسب "مؤشر مدركات الفساد" فى قطاعها العام، وفق مقياس يتراوح بين الصفر لأكثر الدول فسادا والمئة للدول الأكثر شفافية.
وتصدرت الدول الشمالية وفى طليعتها الدنمارك، تليها نيوزيلاندا فى الفئة الثانية، تصنيف العام الحالى كما دأبت فى الأعوام الأخيرة، فيما لازالت الصومال عالقة فى التصنيف الأخير خلف اليمن وجنوب السودان وسوريا.
وقالت المنظمة، إن العلامة المنخفضة التى حازتها واشنطن، تأتى فى وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات لنظام الضوابط والسلطات المضادة فيها، وتراجعا فى المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة.
وشهد العام الثانى من ولاية ترامب الكثير من التقلبات والأحداث، وفى طليعتها كل ما تم كشفه عن وجود روابط بين فريق حملته الانتخابية وروسيا، إضافة إلى الجدل المحتدم حول مرشحه للمحكمة العليا الذى اتهم بارتكاب تعديات جنسية فى شبابه، والشبهات باستغلال السلطة التى تحوم حول إدارته.
وأوضحت زوى رايتر، ممثلة الشفافية الدولية بالوكالة فى واشنطن، أن رئاسة ترامب للبلاد سلطت الضوء على ثغرات النظام الأمريكى لضمان حكومة مسئولة تجاه المصلحة العامة.
وأضافت "لكن الرئيس ترامب هو مؤشر أكثر مما هو مسبب، فالمشكلات كانت قائمة قبل تولى مهامه"، مشيرة إلى عجز النظام الأمريكى عن منع حصول تضارب فى المصالح.
