قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه يمكن لاحتياطيات الغاز فى الشرق الأوسط أن تخلق فرصًا للتوظيف والأعمال وتحقيق السلام.
وجاءت تصريحات الملا، فى مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية، خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة BHGE فى فلورنسا بإيطاليا، الأثنين، مؤكدًا على أن اكتشافات الغاز الجديدة فى شرق المتوسط يمكن أن تساعد عملية السلام فى المنطقة.
وتشير الشبكة إلى أنه فى خضم جهود مكثفة من مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمى للغاز، استضافت البلاد لقاء مركز غاز شرق المتوسط فى وقت سابق من يناير الجارى، وجمعت مسؤولين من إسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفلسطين.
وقال الملا: "كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين، يجلسون معا فى غرفة واحدة على طاولة مستديرة مع دول مجاورة أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا". مضيفًا: "لذلك ستتحقق الفائدة وستغطى الرفاهية جميع البلدان لأن الغاز سيكون السبب فى العائدات لتوليد الفرص وفرص العمل والأعمال وسيكون إفادة لكل الناس فى الشرق الأوسط"، ومن ثم فهو "سيكون هذا حافزا وسيكون صانعا حقيقيا للسلام".
ومن المتوقع أن تصبح القاهرة مصدرًا صافيًا للغاز بنهاية عام 2019، وأشار الملا، إلى أن البلد تشهد اهتمامًا خارجيًا بالقطاع، لاسيما بعد نجاح حقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط الذى تتولى الأعمال فيه شركة إينى الإيطالية. وقال الوزير: "لقد شهدنا الكثير من الاهتمام من قبل شركات النفط العالمية التى تتطلع إلى الفرص المختلفة فى مصر، سواء فى المناطق الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر، أو الجانب الغربى من البحر الأبيض المتوسط فى مصر".
وأضاف وزير البترول: "نحن ما زلنا على المسار الصحيح ونقوم فى الواقع بزيادة وتسريع جميع أنشطة النفط والغاز فى مصر. لدينا زخما، كما أنه فى ظل نجاح المرحلة الأولى من حقل ظهر، أصبحنا أكثر ثقة بأنه يمكننا أن نقوم بمشروعات أكبر وأفضل كثيرا."
وبحسب تصريحات سابقة لطارق الملا، فإنه الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع النفط والغاز بلغ 10 مليارات دولار فى السنة المالية للعام 2017/18، ويتوقع تحقيق نفس المعدل، على الأقل، فى 2018/2019. وفى شهر ديسمبر، قال الملا، إن مصر وقعت أكثر من 12 اتفاقية للتنقيب والإنتاج مع شركات نفط دولية (IOCs) خلال عام 2018.
وتشير الشبكة الأمريكية إلى أنه فى حين أن قطاع النفط والغاز يشكل هبة للحكومة المصرية من حيث جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أنها تريد جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الأخرى.
ونوهت CNBC عن إشادة صندوق النقد الدولى بمصر لالتزامها بالبرنامج، ويشير الصندوق أن أنخفاض أكبر فى عجز الميزانية ومعدل البطالة هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.5% فى عام 2019.
