وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة السابعة بمشروع قانون الحكومة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والخاصة بإخطار الجهة الإدارية المختصة نظيرتها من الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وشهدت الجلسة، عدم الموافقة على الاقتراح البرلمانى بضم الفقرة التالية إلى المادة السابعة ومفادها : أن يتم فصل المرافق حال عدم التصالح أو تقديم الطلب الخاص بالتصالح.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة كالأتى : "على الجهة الادارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة