قالت صحيفة "الأوبزرفر" إن آلاف الشركات بدأت فى تطبيق خطط الطوارئ التى وضعتها لمواجهة إمكانية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، حتى أن الكثير منها يستعد للانتقال إلى خارج البلاد، مع الانسحاب من التكتل، بحسب غرفة التجارة البريطانية.
وقالت غرفة التجارة إنها تعتقد أن الشركات التى مضت بالفعل فى خططها تمثل "طرف الجبل الجليدي"، حيث كان ينفق العديد من أعضائها البالغ عددهم 75000 أموالاً للتحضير للخروج غير المنظم.
وقالت إنه فى الأيام الأخيرة وحدها قيل إن 35 شركة بدأت بالفعل خططا لنقل العمليات خارج المملكة المتحدة، أو كانت تخزن السلع لمكافحة مساوئ آثار خروج بريطانيا.
وقال مات جريفيث، مدير السياسة فى فرع الغرفة البريطانية غرب إنجلترا، إن العديد من الشركات الأخرى عكفت على حماية نفسها منذ رفض البرلمان البريطانى اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماى، مجلس العموم فى وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مات جريفيث: "منذ هزيمة رئيس الوزراء شهدنا زيادة حادة فى الشركات التى تتخذ إجراءات لمحاولة حماية نفسها من أسوأ آثار الخروج دون التوصل إلى اتفاق، لاسيما بعدما أصبح هذا السيناريو مفضلا لكثيرين".
وكشفت عضوة حزب العمال، إيفيت كوبر، لصحيفة الأوبزرفر أن اثنين من أرباب العمل الرئيسيين فى دائرة "وست يوركشاير" وهما شركتى "بيربيري" و"هاريبو" - وهى شركة تصنيع السلع الفاخرة - قد كتبا لها محذرين من الآثار الضارة لعدم وجود صفقة على عملياتهما فى المملكة المتحدة.
وتدفع كوبر مجلس العموم البريطانى لإجراء تعديل، على الأرجح سيتم التصويت عليه بعد غد الثلاثاء، وبموجبه سيتم تمهيد الطريق لتأجيل بريكست حتى نهاية العام الحالى، بحسب الصحيفة.
ايفيت كوبر
كما حذرت بعض الشركات البريطانية الكبرى - ومن بينها (آيرباص) - الأسبوع الماضى من تأثيرات كارثية محتملة حال حدوث بريكست بدون اتفاق على أنشطتها فى بريطانيا.
يذكر أن بعض الوزراء البريطانيين - من بينهم وزيرة الأعمال والمعاشات البريطانية، آمبر رود، ووزير الأعمال البريطانى، ريتشارد هارينجتون - قد أشاروا إلى إمكانية تقديم استقالتهم إن لم تسمح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، لهم بدعم خطط تأجيل بريكست عن طريق منح كل نواب البرلمان من حزب المحافظين، بما فيهم الوزراء، تصويتا حرا على هذا الأمر.
"الخروج" يكبد بريطانيا خسارة 17 مليار جنيه إسترلينى سنويا
وكشف بحث مفصل أجراه مركز الإصلاح الأوروبى أن سعى المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبى يكبد اقتصادها خسارة 17 مليار جنيه استرلينى سنويا، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأضاف البحث أن هذا المبلغ كاف للدفع مقابل عمل 10 آلاف شرطى إضافى للقيام بدوريات فى الشوارع وتدريب الممرضات لملء كل الأماكن الشاغرة فى إنجلترا، كما سيكفى لتغطية مساهمة المملكة المتحدة الحالية فى ميزانية الاتحاد الأوروبى.
ويقدر البحث الذى أجراه مركز الإصلاح الأوروبى أن اقتصاد المملكة المتحدة أصغر بنسبة 2.3 فى المائة، مما كان ليبقى عليه حال صوتت بريطانيا للبقاء فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2016.
وحسبت مؤسسة الأبحاث أن الناتج المحلى الإجمالى المنخفض سيحد من قوة الإنفاق لدى وزارة الخزانة بمقدار 17 مليار جنيه استرلينى فى السنة، أو 320 مليون جنيه استرلينى فى الأسبوع، وهو ما يقرب من إجمالى المبلغ الذى تعهدت السلطات بمنحه لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فى حملة "المغادرة" للخروج من الاتحاد الأوروبى ولكن لم يمنح لها. وأكد البحث أن بريكست تسبب بالفعل فى خسائر فادحة للاقتصاد البريطانى.
وكان ما يقرب من 20 وزيرًا بريطانيًا أجروا اجتماعات سرية فى البرلمان البريطانى، لمناقشة خطط لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون اتفاق.
وذكرت صحيفة "تليجراف" أن الوزراء أجروا مناقشات لإيجاد أفضل الطرق لتجنب حدوث ضرر اقتصادى حال إجراء بريكست بدون اتفاق، ومن بين الوزراء وزيرة العمل والمعاشات البريطانية آمبر رود، ووزير الخزانة فيليب هاموند، ووزير الأعمال والطاقة جريج كلارك، ووزير العدل ديفيد جوك.
وقال أحد الحضور فى تلك الاجتماعات قبل أيام للصحيفة إن الوزراء يتوحدون حول معارضة بريكست بدون اتفاق، ويبذلون كل ما فى وسعهم لوقف هذا الأمر.
ولفتت الصحيفة إلى أن آمبر رود أخبرت الحكومة البريطانية، فى وقت سابق، بأن 40 وزيرًا قد يقدمون استقالتهم أن تم منع أعضاء البرلمان البريطانى من التصويت ضد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى بدون اتفاق.
وجاء ذلك بعدما حث جاكوب ريس-موج العضو البارز فى حزب المحافظين، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، على وقف أعمال البرلمان البريطانى أن لزم الأمر، لمنع أعضاء البرلمان من تمرير مشروع قانون يعرقل بريكست بدون اتفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة