قال اللواء عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن هناك توسع فى الأحوزة العمرانية ولكن ذلك يتم بنسب متوازنة لاستيعاب الزيادة السكانية بالتوازى مع عملية التنمية الاقتصادية.
وردا على سؤال للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، عن كيفية إقرار البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء قبل تحديد الأحوزة العمرانية لضمان عدم تكرار المخالفات؟، ليرد نائب وزير الإسكان، قائلا: "الأحوزة العمرانية موجودة فى وزارة التنمية المحلية والمحافظات وأرسلنا قبل ذلك نسخة منها للمجلس، متضمنة الأحوزة العمرانية لجميع الوحدات المحلية محافظات ومدن وقرى حتى العزب والنجوع، ومنذ 2008 حتى 2017 تم إضافة 140 ألف فدان للأحوزة العمرانية، يكفوا كاملا لاستيعاب الزيادة السكانية فى مصر".
وأرجع الجزار مشكلة البناء خارج الأحوزة إلى الحالة الاقتصادية وليس السكان حيث إن المشكلة فى التنمية العمرانية المتركزة فقط على 6 أو 7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات، مشددا على أن حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها لـ 12 و 14%.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل وفق سياسة طويلة للتنمية الحضارية وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية، قائلا: "لو مش متوازن زراعيا لن تعود فى المقابل حيلاقى فرصة العمل فى المكان المناسب".
وتابع عاصم الجزار: "الأحوزة العمرانية الحالية مشكلة مصر الأولى، الكتلة السكانية كلها على مساحة 6 أو 7 % ، هذه المساحة غير قادرة اقتصاديا على استيعاب الزيادة السكانية، وبالتالى هناك حتمية الخروج لمناطق جديدة، وتحتاج لمضاعفة لتكون 12 أو 14 %، لذلك الحكومة تقيم طرق جديدة عشان توصلنا لمناطق جديدة ونوسع فى نفس الوقت الأحوزة العمرانية بالتوازن، لكن التوسعة دون وجود فرص حقيقية هى توسعة دون استفادة، ففى بعض المناطق يجب ألا نفرط فى توسيع الأحوزة العمرانية، لأنه لا جدوى فى توفير فرص عمل فيها وبالتالى نخسر أرض زراعية".
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادى وجذب استثمارات، موضحا أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها.
