جدد عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالباتهم لوزارة المالية بالإسراع بتقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة وذلك لإدراجه فى اللجان النوعية، نظرا لأهميته فى الوقت الحالى، مؤكدين أن هذا المشروع أصبح من القوانين ذات الأهمية لضبط الأمور المتعلقة بهذه المواقع.
وقال اللواء يحيى كدوانى ، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون سيكون حماية لسوق الإعلان المصرى، وخاصة أن وسائل الإعلام وغيرها فى المواقع الموجودة داخل مصر، تدفع ضرائب، عكس باقى المنصات الإلكترونية مثل الفيس بوك وتويتر وغيرها، رغم أن هذه المنصات تستفيد بشكل كبير من الإعلانات فى مصر، وبالتالى فلابد من فرض ضرائب عليها.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فرض الضرائب على الإعلانات معمول به فى العديد من الدول، وعلى وزارة المالية الإسراع فى إعداد هذا المشروع، للانتهاء من مناقشته خلال الأيام المقبلة، لضبط السوق.
وتابع أن الدولة المصرية تأخرت كثيرا فى هذا القانون، وخاصة مع انتشار وسيطرة هذه المواقع والمنصات على كل شئ فى مصر، وهو ما يتطلب فرض الضرائب فى أقرب وقت على هذه المواقع.
من جانبه قال نادر مصطفى، أمين لجنة الإعلام بمجلس النواب إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تسيطر على سوق الإعلانات ، ورغم ذلك لا تفرض عليها ضرائب من الدولة المصرية، وهو أمر لا يتطلب التأخير لأنه من حق الدولة فرض ذلك على هذه المواقع .
وأضاف أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" ان وجود القانون سيضبط السوق الإعلانى بشكل كبير فى مصر، حال تطبيق قانون فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ، موضحا أن هذه المواقع لها دخول تقدر بالمليارات ولا يسددون مستحقات الدولة وبالتالى بات من الضرورى التصدى لهم بما يضمن حقوق الدولة بأن يكون هناك تشريع يضبط هذه المسألة.
وقال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط ، بسرعة الانتهاء من التشريع الخاص بفرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ، لافتا أن هذه المواقع لم تكسب منها الدولة أو تحصل فيها على حقوقها نتيجة سيطرتها على زمام كل شئ ، حيث أصبحت تحصد المليارات نتيجة هذه الإعلانات ، دون أى رقيب بينما لا تدفع جنيها واحدا ضريبة على ذلك، بينما تدفع جميع المواقع فى مصر.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تشريعا مثل ذلك لابد وأن يكون أولوية حقيقية فى البرلمان الحالي، مضيفا أن وجود قانون فى هذا التوقيت سيجعله أولوية داخل البرلمان واللجان النوعية خاصة أن هذا القانون لا غبار عليه.
