س و ج عن التصنيف القطاعى للشركات بالبورصة وأهميته

تدرس إدارة البورصة المصرية حالياً، مراجعة تسكين الشركات المقيدة، والبالغ عددها 249 شركة، منها 217 شركة بالسوق الرئيسى، و32 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى قطاعات البورصة المصرية، ويتم مراجعة التصنيف القطاعى والتسكين الجديد، وفقا لعدة معايير، منها الغرض الأساسى للشركة، ومصدر إيراداتها الرئيسى، وذلك بعد التنسيق مع إدارة الشركة المقيدة، ونقدم 9 أسئلة عن التصنيف القطاعى بالبورصة وأهميته..

1- ما هو المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS)؟

تم تطوير معيار (GICS) من قبل شركتي S&P  و MSCI العالميتين والمختصين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية لوجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية.

وهو نظام متعارف عليه عالميا إذ يعد نموذجاً يضع الأطر العامة لتحليل القطاعات والذي تستخدم في الأبحاث الاستثمارية وإدارة المحافظ وتوزيع الاستثمارات، كما أنه مبني على توجه عالمي في تصنيف القطاعات مما يساهم في رفع مستوى شفافية وكفاءة العمليات الاستثمارية.

ويصنف معيار (GICS) من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاع رئيسي، و 24 قطاع، واكثر من 60 قطاع فرعي، واكثر من 150 قطاع تفصيلي.

2- لماذا يعد المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) مهماً؟

تم تصميم هذا المعيار وتطويره من قبل شركتين عالميتين رائدتين في مجال المؤشرات بهدف تصنيف الشركات بناءً على مقاييس عالمية - في الدول المتقدمة والنامية، كذلك يهدف النظام إلى تلبية حاجة المجتمع الاستثماري لوجود نظام تصنيف يعكس الأداء المالي الدقيق لأي شركة، وتم تصنيف ما يزيد عن 44,000 شركة متداولة في الاسواق العالمية بناءً على نظام ( GICS).

3- أين يطبق معيار (GICS)؟ وما مدى انتشاره في مجتمع الاستثمار الدولي؟

يتبنى العديد من المشاركين في اسواق المال معيار (GICS)، مثل مدراء الأصول، والوسطاء (سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة)، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم. ويعتبر معيار (GICS) وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين بالسوق.

4- ما هي مميزات تطبيق معيار (GICS) بالنسبة لخبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين عند إجرائهم للبحوث والمقارنات الاسترشادية العالمية؟

يساعد معيار (GICS) خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين في إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية. كما يضع تصنيف (GICS) معايير موحدة تمكّن مالكي ومدراء الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسية المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه يمكّن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي للقطاع نفسه. كما يمكن عن طريق معيار (GICS) تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها البعض.

5-  ما المقصود بأن نظام (GICS) هو نظام تصنيف قائم على "توجه السوق"؟ أين تكمن الأهمية في ذلك؟

هناك توجهان لتصنيف القطاعات: توجه إنتاجي وتوجه سوقي. وقد كان لدخول عصر الخدمات وتوفر وسائل اتصال عالمية الأثر الكبير في تغيير توجه السوق من المنتجين إلى المستهلكين. فعلى سبيل المثال، أصبح من الصعب التفريق بين السلع والخدمات في عالمنا الاقتصادي اليوم، حيث أن الكثير من السلع أصبحت تباع مع خدمات مصاحبة لها. ولتقليل الفروق بين السلع الاستهلاكية والخدمات، تم إنشاء قطاعات جديدة قائمة على توجه السوق من ضمنها قطاع "السلع الاستهلاكية الكمالية" وقطاع "السلع الاستهلاكية الأساسية"، واللذان يتضمنان قطاعات تفصيلية خاصة للسلع والخدمات.

6-  ما هي المستويات الرئيسية المكونة لتصنيف (GICS)؟

يتكون الهيكل الخاص بتصنيف (GICS) من أربعة مستويات تتضمن: 11 قطاعاً رئيسياً، و 24 قطاعاً، واكثر من 60 قطاعاً فرعياً، واكثر من 150 قطاعاً تفصيلياً. وبما أن التصنيف مقسم بشكل هرمي، فيسمح للشركات بالانتماء إلى مجموعة واحدة فقط في كل المستويات الأربعة.

7- كيف يتم تصنيف الشركات وفقاً لمعيار (GICS)؟

تقوم شركتي S&P  و MSCI العالميتين بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيسي. ويعد مصدر الإيرادات عاملاً رئيسياً لتصنيف الشركات.

8- كم عدد المرات التي يتم فيها مراجعة تصنيف الشركات لتحديد تغيرات محتملة في تصنيف (GICS)؟ وكم مرة يتم تغيير تصنيف في الشركة بشكل عام؟

تتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها لقوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي. وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث احداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيسي.

9- ما مدى مواكبة المعيار العالمي لتصنيف القطاعات (GICS) للتغييرات الاقتصادية؟

تعكس المستويات الأربعة لتصنيف (GICS) حالة الأسهم في البيئة الاستثمارية العالمية الحالية، إضافةً إلى مرونتها بشكل يجعل من السهل تبني أية تطورات مستقبلية، حيث يمكن إضافة أو إعادة تقسيم القطاعات الرئيسية والفرعية والتفصيلية حسب التغيرات الاقتصادية حول العالم.