وسط تركة متعاظمة الأصول تصل لتريليون و37 مليار جنيه، قليلة العائدات والتى تتدنى إلى 2 مليار و18 مليونا، و719 ألفا، ترغب وزارة الأوقاف فى رفع عائداتها إلى أضعاف بمشروع قانون يرفع القيمة الإيجارية إلى السعر السوقى العادل.
خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة
وأعلنت الأوقاف على لسان وزيرها وناظر الوقف، د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تحرير قيمة الإيجارات القديمة بموجب مشروع قانون تقدم به كملحق لقانون تنظيم هيئة الأوقاف لرفع الإيجارات، حيث تمثل خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة العائد ومهدرة استثماريا.
وتستحوذ الأوقاف على أصول ثابتة –حسب حصر الممتلكات لعام 2018 ورسم به أطلس موثق- تشمل: ما يزيد عن 800 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها: 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، تحت يدها و 420 ألف فدان تقع تحت سيطرة محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و30 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وتبلغ مساحة الأملاك "مبانى وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.
2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعد
وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هى مبانى مرتفعة القيمة، بينما تدرس الوزارة بيع المبانى والقرى المملوكة لها بمزاد علنى وشراء بديل زراعى لها.
وتتراوح القيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة عقارية وتجارية لعدد 30 ألف وحدة سكنية ما بين 180 إلى 300 جنيه شهريا، كما تبلغ القيمة الإيجارية لـ390 ألف فدان أطيان "محصولية وفواكه" 4 آلاف جنيه بحد أقصى بعائد يزيد عن 2 مليون جنيه قد يتضاعف إلى عدة مرات، حيث تعمل الهيئة فى عمليات الإسناد بنظام التقييم المبدئى من قبل لجان مشتركة ومزاد علنى فى حالة خلو العين.
وتتأهب الهيئة لتدشين أوراق مالية بـ700 مليون جنيه خلال أسابيع تضم أصول وقفية تم بيعها بالمزاد الأخير، حيث تشارك بصورة فعالة فى كل قطاعات الإنتاج بالاقتصاد القومى من خلال امتلاكها لمحفظة أوراق مالية بالمساهمة فى شركات وبنوك قامت الهيئة بالمشاركة فى تأسيسها أو المساهمة فيها، حيث تمت موافقة مجلس الإدارة عليها، بطرح ممارسة محدودة بين أكبر 10 شركات متخصصة فى مجال إدارة الأوراق المالية لإعادة تدوير وإدارة المحفظة بكفاءة وفعالية، من خلال طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة.
القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية
من جانبها أكدت وزارة الأوقاف، أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضى الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله.
وقالت الأوقاف: إن هذا الأمر يقتضى أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية.
واستكملت: "بالطبع ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهرى دون العشرة جنيهات، مما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفى بالغرض الذى أوقف لأجله".
وأضافت الأوقاف، أنها تحرص كل الحرص على توظيف عائدات الوقف فى مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء فى عمارة المساجد، أم فى أعمال البر العام.
وقالت الأوقاف، فى تفسيرها للقانون المقترح: "عملا منا على تعظيم عوائد الوقف لتصرف فى مصارفها الشرعية، فإننا أعددنا مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هى القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر فى إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذى تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر، على أننا نؤمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة