شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، تساؤلات برلمانية للحكومة عن موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهما علاقه بالشركة القابضة للقمامة أم لا.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مسألة التطوير وإعادة الهيكلة ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، حتي لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة، علي أن تعقد اللجنة اجتماعا في الأول من مايو المقبل، للتعرف علي رؤية الحكومة الكاملة بشأن الهيئتين، وقبل إعداد الموازنة الجديدة".
وتابع "السجيني": "موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة ولا نعرف مصيرهم حتي الآن من منظومة النظافة الجديدة، ونطالب وزارة التنمية المحلية بتوضيح الرؤية الخاصة به، فإذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة علي الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد اهدار مال عام، حيث إن هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهم أو إغلاقها وتعويض العاملين بها، وهذا منهج مهم وحرصا علي مصلحة الوطن".
من ناحيته قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الهيئتين مكون أساسي من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهما دورا كبيرا في الشركة القابضة للقمامة، التي تشرع الحكومة في تأسيسيها، مؤكدا علي أنه سيتم عرض رؤية التطوير خلال الفترة المقبلة، علي لجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه السجينى، بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بتطوير الهيئتين.
وتطرق مساعد وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود التي تبذل علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمبادرات التي يتم إطلاقها في إطار العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية لمواجهة ملف النظافة وإشكالياته، وأيضا الجهود التي تمت لتطوير المعدات بالوحدات المحلية المختصة بالملف وفق التوجيهات الرئاسية.
وتدخلت وزير البيئة ياسمين فؤاد، بتأكيدها أن المعدات ستكون وفق منظومة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت في إعادة تأهيل وصيانة المعدات الحالية، علي أن يتم توزيعها مرة أخري علي الوحدات المحلية بضوابط من خلال كوادر مدربة ودليل عمل وجدول تشغيل ولن يتم تسليمها بشكل عشوائي مع جدول للصيانة الدائمة لها دون تركها بدون صيانة مثلما كان يتم في الماضي.
وسمح رئيس الاجتماع أحمد السجينيى، بعد موافقة الأعضاء لممثل عن الشركات العالمية "قطاع خاص"، شريف عبد المنعم، للحديث بشأن رؤية القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة وتأكيده علي وجود العديد من الشركات التي تعمل فى مجال إدارة المخلفات تريد التنسيق مع الحكومة المصرية للعمل سويا في هذه المنظومة، ولها العديد من السوابق الإيجابية بمختلف دول العالم.
وأكد عبد المنعم حرص العديد من الشركات علي المشاركة الفعالة ولكن وفق ضوابط وبيانات وتنسيقات محددة تساعد علي النجاح، مؤكدا علي أن نباشى القمامة يكسبوا الملايين من الجمع، وهو الأمر الذي لابد أن تستفيد منه الدولة وتتحول الملايين لها ، قائلا:" ملايين النباشين لابد أن تتحول للدولة لنجاح هذه المنظومة".
