ناشد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمراجعة القوانين المنظمة فى أى دولة قبل أن تتحدث عن أى أحكام صادرة من قضاء هذه الدولة، لافتا إلى أن مصر والعديد من الدول لم تلغى عقوبة الإعدام.
كما أكد على أن مؤسسة ماعت ترى أن العقاب العادل لمن يعتدى على حق الإنسان فى الحياة هو أن تُسلب منها الحياة، قائلا "إذا كان شخص قتل آخر بإرادة منفردة وقُدم لمحاكمة عادلة استنفذت فيها درجات التقاضى وحكم عليه بالإعدام من محكمة فحكم القضاء هو عنوان الحقيقة، والاعتراض على حكم القضاء لا يكون إلا من خلال الطرق القانونية وهو الطعن، وهناك حالات إذا لم يقم القاضى فيها بتطبيق عقوبة الإعدام ستنتشر الفوضى وسيقوم الأشخاص بأخذ حقهم بأيديهم".
وأضاف عقيل، تعليقا على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من الإرهابيين: "قبل أن نتحدث عن أن الحكم بالإعدام غير عادل علينا أن ندرس ونطلع على أوراق القضية، وإذا كان عقوبة الإعدام من العقوبات المعترف بها فى مصر فحينما يقوم القاضى بتطبيقها فهو لم يخالف نص أو روح القانون".
كما لفت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة أن تجد الحل والبديل للحفاظ على الحق فى الحياة للمواطن المصرى الذى يفقد حياته فى لحظة نتيجة التفجيرات والعبوات الناسفة والإرهاب الغاشم الغادر الذى يحصد حياة الأبرياء من المواطنين ويشرد أسرهم وذويهم.
وطرح عقيل، فى حديثه لـ"اليوم السابع" من قلب المدينة السويسرية جنيف حيث مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان، عدة تساؤلات على المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائلا "هل الأمم المتحدة تحمى حق الإرهابيين فى الحياة وتضحى بحق الأبرياء فيها، وهل ندافع عن الجانى القاتل وننسى حق المجنى عليه المقتول وحق المجتمع، ونسأل المفوضية السامية والأمم المتحدة أيضا، ماذا قدما دفاعا عن حق الأبرياء والمظلومين، وهل يدافعون فقط عن حق الجناة الإرهابيين".
وأشار عقيل إلى أن وفد من مؤسسة ماعت برئاسته يتواجد الآن فى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة فى أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسة طلبت تحديد موعد مع "ميشيل باشليه" رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان لطرح هذه التساؤلات عليها وتوضيح العديد من الأمور الملتبسة، ولم تتلق ردًا حتى الآن، مضيفا أنه سيتم عقد لقاءات مع مقررين خواص وبعثات دولية، وأن هناك عددا من المداخلات المكتوبة ستتقدم بها المؤسسة.
وأوضح عقيل أن مؤسسة ماعت نادت فى سنوات سابقة بالحد من تطبيق العقوبة ووضع ضمانات لتنفيذها، مشيرا إلى أن القضاء المصرى من القلاقل التى تضع ضمانات لتنفيذ تلك العقوبة، وأنه قبل الحديث عن إلغاء عقوبة الإعدام يجب دراسة المجتمع وعاداته وتقاليده، مؤكدا أن القاعدة القانونية فى مصر هى عبارة عن مجموعة من العادات والتقاليد التى تعارف عليها الناس،ـ وأن القاعدة القانونية فى مصر مجردة وتُوقع على الكافة.
واختتم عقيل حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا "أسأل أى شخص ضد عقوبة الإعدام، ما هو رد فعلك إذا قام آخر بقتل أخيك أو أبيك أو أحد أفراد عائلتك وسلبه حقه فى الحياة، أو إذا اختطف أختك أو أمك واغتصبها فما هو رد فعلك، أن لم يكن هناك قضاء عادل ومنصف يضمن دولة القانون ومعاقبة الجانى جراء جريمته فسنصبح فى اللادولة".
