شهد المجتمع التركى يوم حافل بالاحداث، نتيجة السياسات الديكتاتورية التى ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واختلفت الأحداث بين زيادة أسعار منتجات وتسريح عمالة وحبس معارضين.
الشركات التركية تعانى التخبط
وتعيش الشركات التركية حالة من التخبط الشديد، نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية التى تعانيها البلاد، واضطرت شركات كثيرة للاستغناء عن عدد كبير من العمالة الخاصة بها، ولكن الجديد هو عدم قدرة المديريات العامة على دفع مستحقات الشركات لعدم توفر السيولة لديها، مما أدى لترك الشركات أعمالها وتسريح عدد كبير من العمالة.
وقامت شركة ديميول "Demyol" للإنشاء التى حصلت على عدد من مناقصات ومشروعات مد الطرق والسفلتة فى تركيا، بترك أعمالها دون أن تستكملها، وسرحت ما يزيد عن 400 عامل، بسبب عدم حصولها على مستحقاتها من المديرية العامة للطرق البرية.
الشركة توقف أعمالها
وأوقفت شركة ديميول للإنشاءات أعمالها فى مد الطرق فى مدن باتمان، وبينجول، وماردين، وسعيرت، موضحة أن السبب وراء ذلك هو عدم حصولها على مستحقاتها المادية من المديرية العامة للطرق البرية، وبدأت تسريح ما يزيد عن 400 عامل فى قطاعات الطرق والمعامل والخرسانة والأرضيات.
وكشفت مصادر لصحيفة زمان التركية استمرار عملية فصل العاملين من الشركة منذ 18 أغسطس الماضي، مع تأخر المستحقات المالية للعالمين منذ شهرين، وأعلنت ترك مسؤولى نوبات الحراسة فقط فى مواقع العمل، قائلة للعاملين: "سننتظر لمدة شهر. إن لم نحصل على مستحقاتنا سندفع لكم تعويضات ومرتباتكم"
وكشف بعض العاملين عن إعادة تشغيلهم مرة أخرى فى حالة حصول الشركة على مستحقاتها المالية، بينما تجنب المسؤولون فى الشركة التعليق على الأمر أو الإدلاء بأى تصريحات حول الأزمة.
أعمال الشركة فى تركيا
ويشار إلى أن الشركة تتولى أعمال الإنشاءات ومد الطرق فى عدد من المدن التركية من بينها أنقرة وإسطنبول وإزمير وبورصا وموجلا وديار بكر وباتمان وماردين وسعيرت؛ وتضم أكثر من 200 فنى وعامل وأكثر من 2000 موظف، حسب الموقع الرسمى للشركة.
اردوغان
زيادة أسعار المياه المعدنية
فى سياق منفصل، أوضح رئيس غرفة تجار المياه فى إسطنبول أحمد توران ، أن الشهر الماضى شهد زيادة فى أسعار المياه المعدنية بنحو 60%.
وقال توران: "عند وضع التكلفة الخاصة بالمياه المعدنية فى عين الاعتبار، نجد أن 19 لترا من المياه التى تباع بقيمة 6-20 ليرة تركية يجب أن تباع بقيمة تبدأ من 10 ليرات تركية".
وأكد، أن بائعى المياه متضررون، ويشتكون من الزيادة الأخيرة، موضحًا أن الشهر الأخير شهد زيادة فى أسعار المياه بنحو 60%، بعدما كان 0.5 لتر المياه كان يباع بقيمة 1 ليرة، وأصبح الآن بقيمة 2 ليرة.
الليرة التركية
الزيادة ليس لها علاقة بالتكلفة
وأوضح أن زيادة أسعار المياه لا علاقة لها بتكلفة المياه أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة التركية قائلًا: "إن المياه التى يتم بيعها لا تأتى من أمريكا أو من خارج البلاد. نحن نبيع المياه للعالم. حتى البلاستيك المستخدم فى إنتاج عبوات المياه يتم إنتاجها محليًا. لذلك فإن الشخصيات الانتهازية يقومون بزيادة الأسعار دون وجه حق بحجة ارتفاع سعر الدولار".
وأكد على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة التركية للوقوف فى وجه الأشخاص الانتهازيين، قائلًا: "عند وضع التكلفة الخاصة بالمياه فى عين الاعتبار، نجد أن 19 لترا من المياه التى تباع بقيمة 6-20 ليرة يجب أن تباع بقيمة تبدأ من 10 ليرات".
وأضاف "هناك زيادة فى تكلفة الإنتاج، ولكنها لا تعادل 60% زيادة فى الأسعار. إن الشخصيات الانتهازية يقومون بزيادة الأسعار دون وجه حق بحجة ارتفاع سعر الدولار".
سجن الزعيم التركى أربع سنوات
واستمرارا لسياسات أردوغان المتخبطة، أصدرت محكمة تركية حكما بسجن الزعيم الكردى"صلاح الدين دميرتاش" أربع سنوات وثمانية أشهر لإدانته بـ"الدعاية الإرهابية".
وصلاح الدين دميرتاش هو الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، وموقوف منذ نوفمبر 2016، وفى إطار القضية ذاتها، يخضع سرى ثريا أوندر، النائب السابق عن الحزب للمحاكمة مع دميرتاش فى محكمة سيليفرى قرب إسطنبول، ورشحه الحزب للانتخابات الرئاسية، التى أجريت فى 24 يونيو، والتى فاز فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية معززة الصلاحيات.
وخاض دميرتاش الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى مواجهة أردوغان وحصل على 8.4 بالمئة من الأصوات فقط.
صلاح الدين دميرتاش هو الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطى
تعليق حزب الشعوب
من جانبه علق حزب الشعوب الديموقراطى الكردى على القرار عبر تويتر قائلاً: "بسبب الدفاع عن السلام حكم على دميرتاش بالحبس أربع سنوات وثمانية أشهر، وعلى أوندر ثلاث سنوات وستة أشهر”، وندد بـ”سياسة الحرب" التى تنتهجها الحكومة التركية.، على حد تعبيره.
وفى سياق متصل غرد صلاح الدين دميرتاش عبر محاميه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه سيواصل كفاحه ضد "النظام الفاشى" فى تركيا رغم كل المعوقات والسجن.
ودميرتاش الموقوف منذ نوفمبر 2016 على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة "إرهابية" ملاحق فى عدة ملفات أخرى ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاما فى إطار القضية الرئيسية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتهم حزب الشعوب الديمقراطى الكردى بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستانى الذى تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.
وخلف النزاع المستمر منذ 1984 بين حزب العمال الكردستانى والحكومة التركية أكثر من 40 ألف قتيل.
