القضاء اللبنانى يرجىء محاكمة ضابطة اختلقت أدلة تخابر لإسرائيل ضد فنان مسرحى

قررت محكمة عسكرية فى لبنان تأجيل محاكمة ضابطة بارزة بجهاز قوى الأمن الداخلى، و"مقرصن إلكترونى" إلى 25 يناير المقبل، وذلك فى قضية اتهامهما باصطناع وقائع ضد الفنان المسرحى اللبنانى زياد عيتانى، تضمنت اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع إسرائيل.

وجاء قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المقدم سوزان الحاج (الضابطة المتهمة) من الحصول على نسخة رسمية من مستندات القضية كاملة.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المقدم الحاج فى تصريحات صحفية له عقب انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة، أن ملف القضية دقيق وشائك وبه أمور تقنية "تؤكد وتثبت براءة موكلتي".. مشيرا إلى أن الدفاع طلب منحه أجلا مناسبا للتجهيز لإبداء الدفاع بصورة وافية وتجهيز المستندات التى يتم تقدمها إلى المحكمة.

وأضاف أن الدفاع بصدد تقديم مذكرة تتضمن مجموعة من الدفوع الإجرائية لإبراز كافة الوقائع "خاصة وأن ملف القضية أخذ بعدا إعلاميا وأجريت فيه محاكمات إعلامية إلى أن وصل إلى القضاء العسكرى الذى لا يمكن الحديث أمامه إلا بالقانون".

وأشار أن المقدم سوزان الحاج، المخلى سبيلها على ذمة القضية، حضرت اليوم ومثلت أمام المحكمة وكانت ترتدى الزى العسكرى الخاص بها.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على زياد عيتانى، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل، وذلك فى ضوء معلومات قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلى، والمقرصن الإلكترونى إيلى غبش باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.

وكشفت تحقيقات القضاء العسكرى أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوى مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتانى ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.

وأخلى سبيل زياد عيتانى فى شهر مارس الماضى بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما أصدرت السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكترونى، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتانى، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.

وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الإلكترونى ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة، والتزوير فى أوراق ومستندات رسمية حول ارتكاب الفنان المسرحى لأفعال جنائية مع معرفتهما ببراته وتقديمها إلى جهاز أمنى.