- 1200 باحث لتنفيذ التعداد الاقتصادى
- مسئول: 80 مليون جنيه تكلفة التعداد والبيانات الفردية سرية بحكم القانون
- التعداد الحالى أول تعداد اقتصادى إلكترونى والخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية
تستعد الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإطلاق أولى التجارب القبلية لتنفيذ التعداد الاقتصادى خلال أيام على 6 آلاف منشأة اقتصادية، وذلك للتأكد من عدم وجود أى عقبات أو تحديات أمام الباحثين، قبل البدء الفعلى للتنفيذ على مستوى الجمهورية والمقرر منتصف نوفمبر المقبل.
قال الدكتور حسين عبد العزيز المشرف على تنفيذ التعداد الاقتصادى بجهاز الإحصاء، إنه سيتم يوم السبت المقبل إطلاق تجربة قبلية لتنفيذ التعداد الاقتصادى، على أن تطبق تلك التجربة على نحو 6000 منشأة اقتصادية، لافتا إلى أنه ابتداء من نهاية أكتوبر المقبل سيتم تدريب أول مجموعة من الباحثين المشاركين فى تنفيذ التعداد ميدانياً.
تدريب الباحثين فى التعداد الاقتصادى بالمدينة التعليمية
وأوضح عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 3 أقاليم، سيتم تدريب الباحثين لكل إقليم لمدة 15 يوماً بالمدينة التعليمية بـ6 أكتوبر، على أن يتم بدء العمل الميدانى فى هذا الإقليم فور انتهاء مدة التدريب، لافتا إلى أن الإقليم الأول الذى سيتم البدء بتدريب باحثيه نهاية أكتوبر المقبل، هو إقليم الوجه البحرى ومحافظة القاهرة.
وتابع قائلا: "فور انتهاء مدة التدريب والمحددة بـ 15 يوماً يبدأ الباحثون فى العمل الميدانى للتعداد، على أن يقوم الجهاز بتدريب الدفعة الثانية من الباحثين للإقليم الثانى لمدة 15 يوماً أيضاً، وهكذا، حتى يتم الانتهاء من تدريب باحثى الـ3 أقاليم التى تم تقسيم الجمهورية إليها"، مضيفاً أن إجمالى الباحثين المشاركين فى تنفيذ التعداد الاقتصادى يبلغ عددهم نحو 1200 باحث على مستوى الجمهورية.
6 أشهر.. عمل ميدانى لتنفيذ التعداد الاقتصادى
وأشار المشرف على التعداد الاقتصادى إلى أن العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى يستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ البدء "منتصف نوفمبر"، على أن تعلن النتائج النهائية له خلال أكتوبر 2019، موضحا أنه بالرغم من اختلاف التعداد الاقتصادى عن التعداد السكانى من حيث قلة أعداد الباحثين المشاركين به، إلا أنه تعداد أكثر تخصصا وصعوبة.
وأضاف: "حرصنا فى الإعلان عن قبول باحثين للمشاركة فى تنفيذ التعداد أن يكونوا من خريجى كليات التجارة أو لديهم معرفة بالحسابات التجارية، خاصة أن استمارة التعداد الاقتصادى بها العديد من التساؤلات الاقتصادية المتخصصة التى تحتاج لفهم من قبل الباحث لضمان دقة وجودة البيانات والنتائج المجمعة من الشركات والمنشآت الاقتصادية".
تنفيذ التعداد الاقتصادى الحالى باستخدام التابلت
وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، أن جزءا أساسيا من أهداف التعداد الاقتصادى هو التعرف على هيكل وحجم الاقتصاد غير الرسمى بالدولة، لافتا إلى أن التعداد الاقتصادى الحالى يعد أول تعداد إلكترونى سينفذ باستخدام التابلت، بدلا من النظام الورقى الذى نفذت به التعدادات الاقتصادية السابقة ابتداء من عام 1991/ 1992 وحتى عام 2012/ 2013.
يعد التعداد الاقتصادى الحالى لعام 20187/ 2019، هو التعداد الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية، التى بدأت الدولة تنفيذها بمفهومها الواسع والشامل عام 1991/1992، حيث ينفذ التعداد الاقتصادى كل خمس سنوات، وبحسب جهاز الإحصاء، يعد هذا التعداد مصدراً أساسياً لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى الجمهورية.
بحكم القانون.. بيانات الأفراد "سرية" ولا يمكن الاطلاع عليها
ومن جهته، كشف مصدر مسئول بجهاز الإحصاء، أن تكلفة التعداد الاقتصادى الحالى تصل لنحو 80 مليون جنيه، معظمها أجور للباحثين المشاركين فى تنفيذه، موضحا أنه طبقا للقانون المنظم للعلاقة بين المواطنين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رقم 35 لسنة 1960 والمعــدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982، تعد البيانات الفردية سرية للغاية ولا يمكن لأى جهه فى الدولة الإطلاع عليها.
وشدد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه لا يجوز استغلال أو استخدام أى بيان إحصائى لربطه بالضريبة أو لترتيب أى عبء مالى آخــر، لافتا إلى انه من أهم عوامل نـجاح التعداد الاقتصادى هو صاحب المنشأة ومدى تعاونه مع الباحث الذى يقوم بزيارته فى استيفائه كل البيانات المطلوبة، فكلما أدلى ببيانات صحيحة وكاملة، كلما ساهم فى جودة البيانات والنتائج النهائية للتعداد.
أهداف التعداد الاقتصادى
وبحسب منهجية جهاز الإحصاء فى إجراء التعدادات الاقتصادية، والتى وضعها الجهاز وفقاً للمفاهيم والمعايير الدولية، يستهدف التعداد الاقتصادى الحالى تنفيذ 8 أهداف، للخروج ببيانات اقتصادية شاملة ومدققة وتوفير صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة بالجمهورية، تمثلت تلك الأهداف فى التالى:
1- حصر الاقتصاد غير الرسمى.
2- توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية.
3- توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات وخرجات كل نشاط اقتصادى.
4- توفير بيانات عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
5- قياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى والأهمية النسبية لكل نشاط.
6- التعرف على هيكل العمالة فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقاً لمجموعات المهن.
7- التعرف على قدرة وإمكانية كل نشاط اقتصادى فى توفير فرص عمل جديدة والتى تساعد على خفض معدلات البطالة الحالية.
8- الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها فى كل نشاط اقتصادى.
منهجية "الإحصاء" فى التعداد الاقتصادى
ومن المقرر، وفقا لمنهجية جهاز الإحصاء، أن يتم جمع بيانات التعداد الاقتصادى من القطاع العام/ الأعمال والقطاع الخاص، على أن تجمع بيانات القطاع العام /أعمال عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو 2017 وتنتهى فى نهاية يونية 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية (تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر2017".
ومن الجدير بالذكر، أن مفهوم الاقتصاد غير الرسمى، والذى يضعه التعداد الاقتصادى الحالى ضمن أهدافه لحصره والتعرف على حجمه، يقصد به كل النشاطات الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، والتى لا تخضع للضرائب وليس لها سجل تجارى، ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى.
