بعد عودة الصيادين المحتجزين.. قصة قبرص الشمالية ذريعة تركيا لتقسيم الجزيرة

السبت، 29 سبتمبر 2018 08:30 م
بعد عودة الصيادين المحتجزين.. قصة قبرص الشمالية ذريعة تركيا لتقسيم الجزيرة قبرص الشمالية
كتب محمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية أنه تم الإفراج عن الصيادين المصريين الخمسة المحتجزين فى قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية، فى الوقت ذاته صرح رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس اناستاسيادس، أن منظمة الأمم المتحدة ملتزمة بالمساعدة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، وأن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، سيقرر الخطوات التالية بشأن الاتفاق بين الجانبين فور تلقيه تقرير المبعوث الخاص جين هول لوت، وبعد عقد سلسلة من الاتصالات مع الأطراف المعنية.
 
قبرص الشمالية أو كما تعرف بقبرص التركية، هى دولة ذات اعتراف محدود تقع فى الجزء الشمالى من جزيرة قبرص ذات أغلبية سكانية من أصول تركية، برغم إدارة هذا الجزء من جزيرة قبرص كدولة مستقلة، لا تعترف باستقلاله أية دولة أو مؤسسة دولية، ما عدا تركيا، فتدير جمهورية شمال قبرص علاقاتها الخارجية بوساطة تركيا، كذلك يرتبط اقتصاد الجمهورية بالاقتصاد التركى بشكل كامل، حيث تستعمل العملة التركية كعملتها الرسمية.
 
فمتى بدأت الأزمة التركية القبرصية حول هذا الجزء من الجزيرة، وما الدوافع وراء تقسيم الجزيرة القبرصية إلى شطرين؟
 
الأزمة بدأت مع إعلان إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية فى 15 نوفمبر 1983، لكنها نشأت فعلا فى سنة 1975 إثر الاجتياح العسكرى التركى لقبرص واحتلالها الجزء الشمالى من البلاد، وجاء التدخل العسكرى التركى فى أعقاب أزمة حادة فى العلاقات بين المجتمعين اليونانية والتركية فى قبرص.
 
وبحسب كتاب "صور التدخلات الدولية السلبية و انعكاساتها على الساحة الدولية" للكاتب سامح عبد القوى السيد عبد القوى، فإن التدخل التركى المباشر فى قبرص كان يخفى خلفه أطماعا سياسية فى الجزيرة، وانصب الهدف من وراء التدخل على تقوية الجانب التركى من سكان الجزيرة، وعملت على تجميع معظم الأتراك بالجزيرة من أجل تقسيمها، وسارعت بتأييد الإعلان الصادر عن مجلس النواب القبارصة الأتراك بإقامة دولتهم، لكن الأمم المتحدة فطنت حينها لذلك، فأسرعت لإدانة التدخل التركى فى شئون قبرص الداخلية، لأنها بهذا التدخل تكون قد نقضت نصوص معاهدة الضمان الصادرة عام 1959، كما أنها خالفت ميثاق الأمم المتحدة الذى يحرم استخدام القوة، ويحظر التدخل فى الشئون الداخلية.
 
وتشير الكاتبة زينب أبو سنة فى كتابها "تركيا الإسلامية.. الحاضر ظل الماضى"، أنه رغم انحيازها إلى إقامة الدولة، إلا  أنه يتضح من خلال ما ذكرته المطامع التركية فى قبرص الشمالية، ليست بعرض مساعدتهم فى إقامة دولة مستقلة، بيد ما هى تهدف من ورائه للضغط للحصول على العضوية الكاملة بالاتحاد الأوربى، وقد تستعمل قضية قبرص من أجل الضغط على اليونان للتصويت لها مقابل حل المشكلة.
 
فيما لفت كتاب "السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية – التغيير" إلى نوع آخر من الصراع ربما يكون السبب وراء ذريعة الأتراك لتقسيم قبرص، موضحا أن هناك نزاعا أيضا حول التنقيب عن النفط بشواطئ قبرص الشمالية، وعزم قبرص التنقيب البحرى عن النفط والعاز، ومناقشتها قضايا الاستثمار فى النقط مع أوروبا، فى الوقت التى حذرت فيه تركيا اليونان وقبرص من التنقيب، وحذرت الشركات العالمية من العمل فى منطقة متنازع عليها.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة