وضع عدد من أعضاء مجلس النواب عدة مطالب خلال تطبيق النظام التعليمى الجديد والذى بدأ لأول مرة هذا العام، على أن يشمل عدة إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها فى الاعتبار عند تطبيق النظام التعليمى الجديد.
ومن المنتظر أن تخصص لجنة التعليم فى البرلمان عدة اجتماعات لمتابعة النظام التعليمى الجديد ع بداية دور الانعقاد الرابع والذى تبدأ أولى جلساته يوم 2 أكتوبر المقبل.
وأكد الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات هى ظاهرة مؤسفة لها أكثر من 20 عاما، وتمثل امتداد للخلل فى النظام التعليمى ما قبل الجامعى باعتماد الطالب من الأساس على الدروس الخصوصية بالمدارس، إضافة إلى الأعداد الكبيرة بالجامعات الحكومية والتى توجد صعوبة التواصل بين الطالب والأستاذ الجامعى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هذه الظاهره مختفيه فى الجامعات الخاصة نظرا لقلة العدد، قائلا: "قانون الجامعات يجرم هذا الأمر على أى عضو هيئت تدريس.. لكنه يحتاج لتعديلات عده ليواكب التغيرات الحالية وهو ما يستلزم ضرورة تبنى تعديله بدور الانعقاد الرابع".
وشدد "عيسى" إلى أنه لابد من تغيير جذرى فى نظم التعليم والمقررات الدراسية، مؤكدا أن ظاهرة الدروس الخصوصية امتدت إلى لجوء بعض الخريجين للتدريس للطلبة وباعتراف بذلك، وهو أمر غير مقبول خاصة وأنهم فاقدين الخبرة فى ذلك .
وأوضح أن قانون الجامعات صادر فى 1972 وهو ما يستدعى ضرورة تعديله ، لمواجهة هذه الظواهر التى تمثل نقطه سوداء فى تاريخ الجامعات ، وتغليط عقوبات مثل هذه الأفعال غير المقبول استمرارها.
من جانبه طالب حسن السيد عضو مجلس النواب، بضرورة ألا تزيد كثافة الفصول فى العام الدراسى الحالى عن 40 طالبا فقط وذلك حتى يتمكن المعلم من السيطرة على الطلاب داخل الفصل وكذلك حتى يستطيع الطالب أن يكون فاعلا خلال الحصة الدراسية.
وأضاف السيد أنه يتمنى التوفيق للدكتور طارق شوقى وزير التعليم فى مهمته لإنجاح النظام الجديد للتعليم فى مصر كما يتمنى أن تكون الحكومة جادة فى مساعدة الوزير لإنجاح التجربة الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لابد من رفع درجات كليات التربية لتكون مثل الطب والهندسة فلا يمكن أن يكون لدينا معلم بدرجات أقل من كليات أخرى فالمعلم هو جوهر المجتمع الحقيقى كما أن نظام التعليم لا يجب أن يحتوى على فترتين دراسيتين ويجب أن يعود اليوم الدراسى الكامل فى كل المدارس على مستوى الجمهورية.
وكشفت النائبة ماجدة نصر ، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنها تدرس إعداد تشريع لمواجهة تجار الدروس الخصوصية المدارس والجامعات ممن يدعون امتهان المهنة ويدرسون خارج الحرم الجامعى أو المدرسة وهم خريجون فقط وليسوا أعضاء هيئة تدريس أو ليس تخصصهم من الأساس.
ولفتت عضو مجلس النواب ، أن هذا الأمر يمثل خطورة كبيرة خاصة وأن قد يعتمد بناء معلوماته على حجج علمية خاطئة، وهو ما سيجعلها تتقدم بتشريع لعقوبة كل من يمتهن ما لا مهنة له ، واشتراط إظهاره شهاده موثقه تمكنه من التدريس .
وأبدت " نصر " قلقها من ظاهرة الدروس الخصوصية "عن بعد " والتى تعتمد على إنشاء المعلم أو غيره جروبات على الواتس آب أو الفيس بوك للتدريس والمراجعة، مؤكدة أنه قد يكون صاحبها ليس أهل خبرة، كما أنه قد يكون ساعيا لأن يكون العمل تطوعى بالبداية ثم تحويله لعمل مادى بالترويج لنفسه بالبداية .
وأوضحت أن النظام التعليمى الجديد سيحد من الدروس الخصوصية بالتدريج ، خاصة وأن أولياء الأمور لازالوا فى الوقت الحالى فاقدين الثقة فى التعليم، ولكن مع الوقت وبتتبع النظام الجديد سيكتشفون أن معلم الدرس الخصوصى لن ينجح فى تقديم أى توقعات للامتحان ، خاصة وأن النظام الجديد يعتمد على تغيير فى نظام التقييم للامتحانات ببنك أسئلة لكل مدرسة منفصلة، كما أن مدرس الفصل نفسه لا يستطيع أن يتوقع هذه الامتحانات وكل ما يمكنه هو الفهم وإدارة حوار داخل الفصل .
