قال الله عز وجل "قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا".. إن القاعدة الطبيعية التى تقول إن "العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة" فى حياتنا الداركًة إلا أنها فى بعض المنظومات الإدارية للدولة باتت غير ذلك فالعملة "الرديئة" أصبحت تطرد كل ما هو جيد.
وأهمها (تهميش الكفاءات الصامتة) لا أنكرك القول إن نسبتها تتناقص إلا أن أفاعى السلطة تعرف طريقها إليها والعمل على إزاحتها من طريقها لتنعم بما حباها الله من قدرات اعتادت على التسلق الدائم كنبات خبيث يرتقى من منصب إلى آخر، لتحريك قاطرة بلدنا عبر تشخيص معالم الداء من وجهة نظر مهجنة ولا يكتفى المتسلق صاحب المواهب المتعددة الصالحة لكل العصور بذلك ولكن يجتمع مع قرناء المصلحة لوصف الدواء ليأخذ المسار طريقه الأصح لمنظومة المصلحة الشخصية بعيدا عن أى عرقلة أو إجهاض من منظومة الكفاءات الصامتة التى حرمت من المشاركة فى اتخاذ قرار أو التأهيل المكانى لإدارة منظومة العمل طبقا لمتطلبات الأهداف القيادية وتحقيق العدالة بين أفراد منظومة العمل والثقة فى القرارات الصادرة وطمس مفاهيم (على قد فلوسهم ) وازداد الفجوة بين المواطن والمؤسسة وبالتالى الوطن وقيس على ذلك ما تتعرض له البلاد اليوم من إرهاب لأصحاب النفوس الضعيفة.
ونود الإشارة إلى أن صوت الأغلبية الصامتة والبعيدة كل البعد عن أى علاقة بأى رمز سياسى أو نقابى كيفما كان، وطالما لاتسيء للوطن والدين، أو تمس بالأمور الشخصية للمسئول بغرض التشهير أو تصفية حسابات وغيرها من سيمفونية العزف المنفرد الموجهه تصوب كالأسهم فى الجسد الإدارى للدولة معلنا اللامبالاة تارة والبخل العلمى للإصلاح تارة أخرى ومنها الانتقام الخفى حتى فى استغلال أصول المؤسسة والمرافق العامة وإيمانا منا بضرورة إيجاد حلول لتلك المنظومة الصامتة" لصاحب الكفاءة المقهور الذى يعانى الأمرين…الحل بسيط ويتم وفق قراءة منطقية لأساليب نموذجية للحصر الوظيفى ولشاغليها وإعادة التقيم، وإيمانا منا بضرورة هذه الخطوة لتقوية وتوحيد فريق العمل المؤسسى وإيجاد مداخل رئيسية للتطوير وفق لمبدا التشاركية لتبادل الخبرات وحسن التنظيم وغيرها من الأهداف المترابطة المترابطة ليكون دفعة للأمام والتطلع دائما نحو المزيد من التطور والنماء.
ويقينا منا بأنه عندما تتشابك الأيدى تصنع العقول فنحن بحاجة إلى تكاتف كل مؤسسات الدوله لطمس الصور السلبية والتى تمثل النموذج السيئ للموظف المتسلق من خلال تطبيق بعض السياسيات مثل سياسة الباب المفتوح والاستعلام عن قاطنى القيادات العليا وتاريخهم المهنى وليس بعدد العلاقات التى يحويها تلفونه الخاص فضلا عن عمل بوابه الشكاوى لكل قطاع مع تأمين الشاكى او حتى دون ذكر الاسم وتوافر الامانة المطلقة والحيادية فى التعامل مع هذه الشكاوى وتجميعها وتعرض على مسئول كل وزارة مع الاهتمام بتطبيق قطاع الموارد البشرية وليس إدارة شئون الموظفين من خلال الاهتمام بمنظومة التدريب الدورى للموظفين بمستوى مضمون، فى رفع الحيف عن تلك الفئه الصامته وبعيدا عن منطق الاقصاء وتصفية الحسابات بين الأبرياء، وكشف الستار عن جرائم تبذير المال العام بسبب أخطاء مقصودة أو غير مقصودة لدى القائمين على هذا الأمر كخطوة إصلاح أولى للوصول التدريجى الفعلى لتحقيق استراتجية ٢٠٣٠ لابد أن تقترن.
