واصلت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الاول المستشار محمد البرلسي، التحقيقات فى البلاغات المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق في قضية المخالفات المالية للنادى، واتهام أعضاء المجلس الحالي والسابق فى تغيير العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى.
وحققت النيابة مع عدد من موظفي الإدارة المالية بالنادى، وموظفين بمديرية الشباب والرياضة، وأعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث وجهت النيابة لبعض أعضاء المجلس الحالي والسابق الاشتراك فى الاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، و التلاعب فى الاوراق الخاصة بالنادي، وومخالفة لوائح وقوانين الرياضة عن طريق فتح حساب باسم أحد أعضاء المجلس، وإيداع أموال النادى بحسابات شخصية، وتربيح الغير من أموال النادي، وإهدار المال العام لنادي عام.
وأمرت النيابة باستدعاء محمد حنفي مدير المتابعة بنادى الزمالك، لسماع أقواله في اتهامه بالاشتراك مع آخرين من موظفي النادي في تزوير مذكرة مديرية الشباب والرياضة المتهم بفتح حساب بنكي باسم هاني زادة بالمخالفة للوائح القانونية.
وكشفت مصادر قانونية، إن النيابة أرسلت خطابا لنادي الزمالك "، بطلب حضور محمد حنفي للمثول للتحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، وأن النادي أخطر النيابة "بأن الموظف المطلوب مثوله للتحقيق في أجازة مرضية، وسيتم اخطاره بطلب النيابة عقب عودته للعمل".
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن مدير المتابعة بالنادي هو القائم بكتابة المذكرة الخاصة بفتح الحساب البنكي المخالف والمقد باسم عضو المجلس هاني زادة بناء علي تعليمات من مجلس الإدارة لارسالها لمديرية الشباب والرياضة، للموافقة علي فتح الحساب.
وفي السياق ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حبس محمد الشهاوي المدير المالي السابق بالنادي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في القضية.
وتسلمت النيابة تقرير جهاز الكسب غير المشروع بالقضية، حيث شكل المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لجنة من خبراء وزارة العدل، للتحقيق في تهمتي غسيل الأموال والتربح وتكليف لجنة الفحص والتحقيق بالجهاز في التحقيق في أزمة نادي الزمالك، والتى بصددها قامت اللجنة بعمل محاضر وتقارير وجمعت الملفات الخاصة بإيداع المبالغ المالية المحولة للنادي من الخارج نتيجة إعارة اللاعبين لأندية خارجية ودخولها فى خزينة النادى، فى ظل الحساب المالى الذى تم فتحه لأحد أعضاء المجلس، لتلقّى التحويلات المالية للنادى من الأندية الأجنبية.
وكشف تقرير الكسب الذي تم مناقشته مع النيابة، وواجهت به أعضاء حاليين وسابقين بالمجلس أنهم اشتركوا في جريمة تغييرالعملات خارج السوق المصرفية، وأن النيابة قررت مراقبة الحسابات البنكية لأكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، وذلك فى سياق استكمال التحقيقات التى تباشرها النيابة في القضية.
كما تسلمت النيابة تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول شرح التقارير الخاصة بالنادي، والتي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات، وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية.
وأمرت النيابة سابقا، بإخلاء سبيل المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك بضمان وظيفته، ورحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بكفالة مالية 10آلاف جنيه، بعد مثولهما للتحقيق في القضية ذاتها.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر، وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، و أمرت بحبس المدير المالى للنادي محمد الشهاوى 4 أبام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بتغيير العملات الأجنبية في السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 الف دولار أمريكي، وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، كان قد كلف نيابة الأموال العامة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية، وحققت النيابة في كافة المستندات المالية لنادي الزمالك، وقرر تعيين لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على النادي ماليا لحين انتهاء التحقيقات، وعندما حاول بعض موظفي الخزينة في النادي الأبيض، منع اللجنة من أداء عملها، وتم تقديم بلاغ، ألقت الشرطة القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم والتأكيد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة التي تقوم بالإشراف على النادي ماليا، لحين انتهاء التحقيقات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس مدير الحسابات السابق بنادي الزمالك على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.
