البرلمان يتصدى للبناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية.. 39% من المبانى مخالفة.. 640 ألف قطعة أراض مُتعدى عليها.. إسكان البرلمان: 119 ألف اعتداء سنويا.. الزراعة: يجب التوازن بين العقوبات والبُعد الاجتماعى

فى إطار توجيهات القيادة السياسية انتهى عدد من نواب البرلمان من إعداد عدد من مشروعات القوانين بشأن وقف  التعدى على الأراضى الزراعية، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائى، ومن المتوقع ان يتم فتح هذا الملف بصورة مكبرة فى دور الانعقاد المقبل، وهناك العديد من الأفكار والمقترحات التى تصب جميعها فى الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف البناء العشوائى.

وفى هذا الصدد قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن ملف التعدى على الأراضى الزراعية من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وسيتم استدعاء كافة المسئولين عن هذا الملف فى مستهل دور الانعقاد المقبل للوقوف على وضع حد لهذه المسألة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة.

وأوضح الشعينى، أن أزمة التعدى على الأراضى الزراعية تتطلب تشريع جديد على ان يتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، خاصة وأن هناك العديد من القرى لا يوجد لها ظهير صحراوى، مؤكدا على ان حجم التعدى على الرقعة الزراعية زاد فى فترة الانفلات الأمنى ووصل حجم التعديات وفقا لتقارير جهاز حماية الأراضى لما يقرب من 640 ألف فدان وتم إزالة العديد من هذه التعديات.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن حل هذه الأزمة يبدأ من خلال تفعيل الظهير الصحراوى للقرى والمدن من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية القديمة، وكان هناك توصية من اللجنة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة يتمثل فى أن تؤول ملكية هذه الأراضى للدولة ويتم منح أصحابها أراضى مستصلحة بديلة فى الظهير الصحراوى لكل قرية او مدينة، مؤكدا على ضرورة إعداد تشريع متوازن يراعى بين الحفاظ على سيادة الدولة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا.

وأشار فهمى، لـ"اليوم السابع"، إلى ان هذه الأمر يمثل كارثة حقيقية تستوجب تشريع قابل للتطبيق على أرض الواقع، ولهذا حرصت اللجنة على سرعة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور، ولكن هذا القانون يعنى عدم التصالح نهائيا مع المبانى المخالفة ووفقا للقانون سيتم إزالة هذه المبانى جميعها وهذا الأمر يشكل كارثة أكبر، ولهذا جاءت الفكرة بوجود تشريع مؤقت للتصالح وفقا لاشتراطات صارمة وبعد انتهاء مدة التصالح يتم تطبيق قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء وضع شروط تتمثل فى السلامة الإنشائية، عدم التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، الطيران المدنى، وعدم التعدى على أراضى الملكية العامة والأراضى الزراعية وقانون الآثار، وانتهت اللجنة بالفعل من مناقشة ما يقرب من 98% من مواد القانون ومن المتوقع إقراراه فى دور الانعقاد المقبل.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن وقف البناء العشوائى أو النمو العشوائى من أولويات اللجنة فى ظل توجيهات القيادة السياسية التى تعمل على بناء مدن جديدة فى مختلف انحاء الجمهورية وتسير وفقا لقاعدة بناء دولة جديدة.

كما سبق وأن أعلن عدد من النواب عن تقديم مشروعات قوانين تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى للنمو العشوائى، حيث أعلن النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون فى دور الانعقاد الثانى بشأن حماية الرقعة الزراعية، يهدف لضمان حمايتها وعدم التعدى عليها، وذلك من خلال استحداث إدارة شرطية متخصصة لها أسوة بشرطة الكهرباء والمرافق والسياحة والنقل والمواصلات وغيرها.

وفى نفس الصدد قال النائب إسماعيل نصر الدين، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، يتضمن تغليظ عقوبة الاعتداء على المساحات الزراعية سواء من خلال فرض غرامات مالية ضخمة أو السجن المشدد، ويمنع مشروع القانون التصالح فى هذا الشأن نهائيًا.

وطالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإنشاء ادارة متخصصة لحماية أملاك الدولة بما فيها الرقعة الزراعية، مؤكدا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بشكل عام يتطلب ضرورة إنشاء هذه الإدارة.

واشترط النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وإقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل البناء الموحد، ومراعاة الزيادة السكانية شرطا لمنع النمو العشوائى ووقف التعدى على الرقعة الزراعية.