لم يعد يخفَ على أحد المسار المظلم الذى يقود رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بلاده إليه، ولا يجد من كانوا يدافعون عنه من قبل ذريعة يمكن أن تبرر سياسته فى بلاده، بل أصبح الجميع يؤكد أنه يدفع ببلاده نحو المجهول.
ففى تقرير جديد لمعهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى، أكد الخبير المتخصص فى الشأن التركى سونر جاجايتاى أن الحقيقة المؤسفة هى أن أنقرة تتخبط فى أزمة عميقة، بسبب المسار الذى اختاره أردوغان فى عام 2016 بعد فشل تحركات الجيش ضده، باستخدامه صلاحيات الطوارئ التى فرضها فى ملاحقة المعارضين والكثير منهم لم يكن علاقة بما حدث فى يوليو من هذا العام.
وأشار التقرير إلى الانقسام الذى تشهده تركيا بين مؤيد ومعارض لأردوغان. ومن جانبه، قام الرئيس التركى بتشويه صورة الناخبين الذين لم يصوتوا له وقمعهم فى إستراتيجية فاقمت بدرجة كبيرة من الاستقطاب فى البلاد. والأكثر إثارة للقلق، بحسب ما يقول التقرير، هو أن الجماعات المتشددة مثل حزب العمال الكرستانى والتنظيمات الإرهابية مثل داعش تستغل الانقسام لتزيد إراقة الدماء. فبين صيف 2015 ونهاية عام 2017، شهدت تركيا 33 عملا إرهابيا لداعش وحزب العمال الكردستانى أسفر عن مقتل 550 شخصا.
وحذر مركز الأبحاث الأمريكى من أن تركيا التى تعيش فى أزمة يمكن أن تنفجر فى ظل هذه الضغوط، ولو حدث هذا فإنه سيكون كارثة حتما فى ظل موقعها ومكانتها فى المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، لا تتوقف التقييمات السلبية للاقتصاد التركى، ليس من قبيل المؤسسات الدولية فقط بل أيضا مراكز الأبحاث.
ففى تقرير له الهر الماضى، حذر المعهد الملكى للدراسات الدولية، من أن تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة، مشيرا إلى أن تدهور وضع الاقتصاد هو "كعب أخيل" للرئيس رجب طيب أردوغان ويمثل التهديد الأكبر لقيادته.
وقال المركز الذى يعرف أيضا باسم "شاتام هاوس" فى تقريره إنه بعد 15 يوما من نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قام أردوغان بتعيين حكومة جديد فى ظل صلاحيات تنفيذية واسعة. واختار 16 من الموالين له والشخصيات الحزبية لضمان أن يظل مسيطر على عملية اتخاذ القرار وتشكيل السياسة.
واللافت أن أردوغان ضحى بنائب رئيس الوزراء السابق خبير الاقتصاد مميت سيمسيك لصالح صهيره الذى يفتقر للخبرة بيرات البيراك لإدارة المالية والخزانة، الذى يدور نقاش حول قدرته على تهدئة الأسواق المالية المتوترة والمستثمرين الأجانب.
وقال "شاتام هاوس" أن أردوغان جعل الأولوية للاقتصاد قصير المدى على حساب استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى.. ويستلزم هذا التخلى عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الكبير الذى يتكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التى انخفضت بنحو 20% هذا العام. وهذا يعنى أيضا تخفيف القيود المالية وإغراق الأسواق برصيد رخيص ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.
وتابع التقرير قائلا: منح أردوغان لنفسه الحق فى تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لأربع سنوات، وهو ما يكمل تسيس البنك المركزى المستقل الذى كان يحظى بالاحترام من فى قبل، ويتسق مع الآراء المالية غير التقليدية التى تفيد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعادل ارتفاع التضخم.
وأوضح التقرير أن أردوغان لا يقدّر على ما يبدو أن نموذج النمو التركى يتطلب إصلاحا للانضمام إلى رابطة الاقتصاديات الغنية. فاقتصاد تركيا شديد الاعتماد على إنفاق المستهلك ومشروعات البناء والبنية التحتية التى ترعاها الحكومة والتى يتم تمويلها بتدفقات مالية من المضاربة وليس استثمارات خاصة مستمرة وصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة