قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية عبارة "الخدمات المهنية والاستشارية" الوارد بالمسلسل رقم 14 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وسقوط قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 من خضوع مكتب المحاماة للضريبة لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان حاتم عبد المنعم قد أقام دعواه رقم 115 لسنة 39 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 من الناحية الإجرائية فيما يخص المسلسل رقم 14 من الجدول المرافق للقانون الضريبة.
