أكد دكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتعد أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهددة بمخاطر الشح المائي والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي نظراً لاعتماد إجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول، بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام علي مواجهة المخاطر المختلفة.
وأضاف أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي يقع كل منهما في إقليم مناخ جاف وتتشارك في العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة الى استيراد المعرفة والتكنولوجيا مما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأضاف عبد العاطي أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها مما قد يؤدي إلي زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
وأوضح أن أكثر من ٩٥٪من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم ١٠٠مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم وهم من أقل الطبقات دخلاً مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
كما شدد على أن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتاً إلى وجود العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما أضاف أن مصر تسعي لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنياً والعمل علي استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل الى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.
وقال إن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية،
جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية "المياه من المنبع إلى المصب" التي عقدت علي هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية "المياه من المنبع إلى المصب" التي عقدت علي هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
