ألغت فنزويلا اليوم الاثنين خمسة أصفار من الأسعار فى إطار خطة اقتصادية على نطاق أوسع يقول رئيس البلاد نيكولاس مادورو إنها ستروض التضخم المنفلت، لكن منتقدين وصفوها بأنها سلسلة جديدة من السياسات الاشتراكية الفاشلة التى فاقمت الأزمة فى البلد المضطرب.
وكانت الشوارع هادئة والمتاجر مغلقة فى عطلة عامة فى اليوم الأول لسريان خطة التسعير الجديدة لمادورو فى اقتصاد متضرر، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ معدل التضخم مليون فى المئة بنهاية العام.
وتأتى التغييرات فى الأسعار مع زيادة الحد الأدنى للأجور ثلاثة آلاف فى المئة وزيادات ضريبية لدعم إيرادات الحكومة، وخطة لربط الرواتب والأسعار وسعر الصرف فى البلاد بالعملة الرقمية "بترو" التى تدعمها الدولة.
ويقول خبراء اقتصاد إن من المرجح أن تتسبب الخطة التى أُعلنت يوم الجمعة فى تفاقم الأزمة فى بلد كان فى الماضى يتمتع بالرخاء، لكنه الآن يعانى من نقص فى المنتجات على غرار النموذج السوفيتي، ونزوح جماعى للمواطنين الذين يفرون إلى الدول القريبة فى أمريكا الجنوبية.
