رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضى، حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية من خلال حزمة اجراءات تنفيذية للتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية الخصبة خلال إجازة عيد الأضحى.
وقررت الإدارة المركزية لحماية الأراضى، تفعيل غرف العمليات المركزية، والإزالة الفورية للمتعدين،وتحويل المخالفة للنيابة،وتخصيص خط ساخن لتلقى البلاغات، ولجان مروية للتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى .
وكشف تقرير حماية الأراضى، أنه تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى ،وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات،لإحالة المخالفات للنيابة،والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد جمعه
تم ابلاغهم ولم يحكو ساكنا
شكوى لانتهاك بقعة أرض زراعية بمحافظة البحيرة مركز رشيد قرية برج رشيد " حوض الشيخة ليلى ٦٠ " ملك " كمال يسري البراوى " "وحيازة " كمال عوض البراوى " وسط تواطئ من مجلس مدينة رشيد حيث بدأت أعمال ازالة الاشجار وتجريف وتبوير الارض منذ يوم ١٨-٨-٢٠١٨ وقمنا بعمل شكوى بالفاكس لكل الجهات المسئولة رئاسة الوزراء و وزير الزراعة و حماية الأراضي برشيد ومدير الادارة الزراعية والرقابة الادارية ومحافظة البحيرة ومجلس المدينة ولم يتم اتخاذ أي إجراء ثم بدأت أعمال البناء يوم ١٩_٨ من فحر الاساسات وتم صب الاساسات ليلا وقمنا بإبلاغ حماية الاراضي برشيد والمحافظة والمجلس مرة أخري وتم عمل محضر الازالة من حماية الاراضي وتم استلامه من مجلس المدينة و قسم رشيد ثم خرج رئيس مدينة رشيد ظنا منا انه لتنفيذ قرار الازالة بإزالة اساسات المبنى ثم نفاجئ بأن رئيس المجلس يصدر قرار بأنه تعذر تنفيذ القرار لعدم توفر معدة وقمنا بإرسال فاكسات لكل الجهات المختصة بأن هناك تواطؤ من المجلس فى تنفيذ الاجراء حتى يتم استكمال أعمال البناء وبالفعل وفى ثاني أيام عيد الأضحى قام بالشروع في بناء الاساسات من أعمدة وسقف ورغم صدور قرار الازالة لنفاجئ بأن مأمور مركز رشيد يرفض خروج قوات مع لجنة الازالة زعما منه بعدم توفر قوات لديه وذلك التلكؤ حتى يتم الانتهاء من أعمال صب الأعمدة والسقف فقمنا بالاتصال بالنجدة وابلاغهم بالشكوى ولم يتحرك ساكن أيضا ثم نفاجئ في اليوم التالى ثالث أيام العيد بخروج لجنة الازالة ومعها القوة فيرفض هذه المرة نائب رئيس مجلس رشيد تنفيذ قرار الازالة زعما منه أن المبنى استكمل ويصعب تنفيذ القرار رغم أن المبنى مازال خاليا على الأعمدة والسقف يحمله الخشب فهل نحن نعيش فى دولة القانون أم فى دولة المحسوبية والواسطة وهل هذا المبنى المخالف كليا رغم علم جميع المسئولين سيظل شاهدا على ذلك وتقبلوا بقبول فائق الاحترام