المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
مشاركة
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعاوى الستة التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء".
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة