ما يحدث فى اتحاد كتاب المغرب، وما مدى ما وصلت إليه الأزمات التى أدت إلى تحول المؤتمر الوطنى التاسع عشر للاتحاد الذى تأسس عام 1960، إلى حالة الفوضى حالت دون استكمال الجلسة الافتتاحية، وسط هتافات معادية لرئيسه الكاتب عبد الرحيم العلام، ذلك الأخير الذى تم تجميد عضويته داخل اتحاد الكتاب العرب خلال اليوميين الماضيين.
لكن الأزمة يبدو أنها ليست وليدة الأيام الحالية، إذ لم ينجح اتحاد كتاب المغرب فى عقد مؤتمره التاسع عشر، حيث ارتفعت أصوات بعض الكتاب الحاضرين فى الجلسة الافتتاحية، مقاطعة كلمة رئيسهم الافتتاحية تطالبه بالرحيل، وأدى جو الفوضى فى الجلسة إلى رفعها، ثم تمت الدعوة إلى انعقاد مؤتمر "استثنائى" بعد ستة أشهر.
وهو ما عبر عنه الكاتب الصحفى المغربى على أنوزلا فى مقال نشره بعنوان "يحدث فى اتحاد كتاب المغرب"، على أحد المواقع العربية، قائلا: إذا كانت هذه المرة الأولى التى يتم فيها "نسف" مؤتمر لأكبر وأقدم "اتحاد" للكتاب المغاربة من الداخل، ومن أعضائه، فليست هى المرة الأولى التى يتأجل فيها مؤتمره، المفروض أن يعقد مرة كل ثلاث سنوات لتجديد هياكله، وانتخاب رئيسه، أو تجديد الثقة فى الرئيس السابق، على ألا تتعدى ولاية أى رئيس عهدين.
مشاداة خلال أشغال المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب
وأضاف على أنوزلا: "والواقع أن الرئيس الحالى للاتحاد يوجد على رأسه منذ تسع سنوات، منها ثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة قضاها بدون انتخاب، بسبب التأجيل المتكرر لعقد الجمع العام لأعضاء الاتحاد لانتخاب رئيس لهم، ولذلك كان طبيعيا أن يواجه الرئيس المنتهية ولايته منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بعاصفة من الاحتجاجات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى انفض حتى قبل أن ينعقد، فالأعضاء المحتجون يعترضون على شرعية هذا المؤتمر، لأنهم يعتبرون أن رئيس الاتحاد الحالى والمكتب المسير فقدوا شرعيتهم الانتخابية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، فلم يعد يحق لهم أن يدعوا إلى عقد المؤتمر، وفى حل وسط، تم تعيين لجنة تتولى الإعداد والدعوة إلى مؤتمر استثنائى، يعقد بعد ستة أشهر.
ست سنوات لم يشهد فيها اتحاد الكتاب المغاربة انتخاب مجلس جديد له، وانعقاد مؤتمر منذ المؤتمر الثامن عشر بالرباط، الذى انعقد عام 2012، وشهد آخر انتخاب مجلس جديد تمت فيه للمرة الأولى تخصيص 30% من مقاعد الاتحاد لصالح السيدات، بعد معركة طويلة خاضتها الكاتبة المغربية ليلى الشافعى.
الكاتبة ليلى الشافعى وعبد الرحيم العلام
لكن يبدو أن تلك الفترة منذ 2012 وحتى الآن لم تمر مرور الكرام، ما دعى الكاتبة ليلى الشافعى لسرد أهم ما يشوب "العلام" من مخالفات خلال مقال نشرته بجريدة "الأول" المغربية بعنوان "ليلى الشافعى تنشر (الفضائح المالية والجنسية) لرئيس اتحاد كتاب المغرب"، حيث ادعت فيها وجود فضائح مالية وجنسية تخص رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام، والذى جاء بعد صراعات أدت بالانقلاب على رئيس الاتحاد آنذاك عبد الحميد عقار، على حد وصف الكاتبة.
واستطردت ليلى الشافعى فى ادعائها بأن العلام منذ اليوم الأول فى رئاسة الاتحاد ليس لديه أى رغبة فى اتخاذ قرار جماعى، كان يرغب فى اتخاذ قرارات فردية، ومنها قيامه بدعوة محام عضو باتحاد كتاب المغرب لمؤازرة خالد عليوة معتقل الحق العام بدعوى على خليفة اتهامه بتهمة الفساد المالى والتدبيرى لمؤسسة القرض العقارى والسياحى حين كان مديرا لها.
الكاتبة أيضا أشارت إلى ما يدين "العلام" أخلاقيا، بعدما ادعت وجود عشيقة له يدعى أنها شاعرة رغم أنها لا يعرفها غيره، وظهر ذلك أثناء إحدى المؤتمرات بمدينة وجدة، كما اتهمت "الشافعى" رئيس اتحاد كتاب المغرب، بمحاولته مراودة المترجمة آسيا عن نفسها لدرجة إحراجها، وقد أخبرته وهى مرتبكة أنها مخطوبة وأنها تحب خطيبها وأنهما سيتزوجان بعد أشهر قليلة، لكنه لم يراع، وبادرها: "هذا لا يمنع، خطيبك يبقى فى الصين، وأنا فى المغرب، ويمكن أن تكونى مع الاثنين".
قبل أن تسترسل فى الحديث عن العديد من الفعاليات التى وقف "العلام" أمام تنظيمها واستهانته بها، ما أدى إلى إضاعة الوقت والجهد والمال العام، لكن تلك الاتهامات لم تمر مرور الكرام فقد أسقط عبد الرحيم العلام عضوية الكاتبة ليلى الشافعى من المكتب التنفيذى للمنظمة قبل 6 أشهر من الآن، بعد نشرها المقال، وقام عبد الرحيم العلام باللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن نفسه.
اتحاد الكتاب العرب، الذى يتولى عبد الرحيم العلام، منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، لم يسلم رئيسه الشاعر حبيب الصايغ من هجوم العلام، خاصة بعدما خسر الأخير أمام الشاعر الإماراتى فى انتخابات الاتحاد السابقة، فقام بالتعدى بالقول على رئيس اتحاد كتاب العرب الشاعر حبيب الصايغ، وعدد من رؤساء اتحادات عربية أخرى.
وعلى خلفية ما حدث قرر اتحاد الكتاب العرب تجميد عضوية الكاتب المغربى عبد الرحيم العلام، لما قام به من مخالفات قانونية ولائحية، بجانب الأفعال السابق ذكرها.
كما أكد بيان الاتحاد الصادر فى هذا الشأن ينظر بقلق لما حدث بالمؤتمر العام الأخير بالمغرب، فيما يرتبط بالإجراءات بتولى لجنة تسيير الأعمال وقانونيتها، خصوصا أنها تضم نفس الأعضاء الذين أسقطهم المؤتمر العام الأخير.
