قال المهندس يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من الصعب الإنهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى نظرًا لتشابك هذا القانون مع عدد كبير من التشريعات والوزارات المختلفة، وفى مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية.
وتابع وكيل لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء مرتبطان ارتباطًا لصيقًا ولابد من خروجهما متزامنين حتى لا تكون هناك فجوة أو فراغ تشريعى ينشأ من خلاله مخالفات وتلاعبات أخرى.
وأكد"المغازى"، أنه يجب التنسيق ودراسة كافة التشريعات المتشابكة مع قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون البناء الموحد، وكذلك قانون الزراعة، والذى ينص على أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ولهذا قبل التصالح فى المخالفات لابد من وضع شروط صارمة لتنظيم الحصول على تراخيص البناء بعقبها التصالح فى المخالفات.
