قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة، يؤكد عزم مصر عازمة على بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة، ترتكز على رؤية مصر 2030 ، وتحويلها إلى واقع ملموس.
وقال اللواء شعراوي، إن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، هو خطوة مهمة فى هذا الاتجاه، وتتلاقى مع الاهتمامات الأخرى للقيادة السياسية والحكومة، والتى تستهدف بناء نظام محلى يحقق ديمقراطية التنمية المحلية، ويعزز الاستدامة ويلبى احتياجات الأجيال الحاضرة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
جاء ذلك، فى كلمة اللواء محمود شعراوى بحفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب مصر وعدد من المحافظين .
وأشار اللواء شعراوي، إلى توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبنى حزمة من السياسات والإجراءات التى تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادى مؤسسي، يرتكز على المواطن بشكل أساسي، من خلال احداث تحسين مستمر واستدان فى أوضاعه المعيشية، وفِى جودة الخدمات والسلع المقدمة اليه والارتقاء بمستوى دخله .
وشدد الوزير، على أهمية بناء نظام محلى يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الاولى ، فالإصلاح السياسى وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلى فى مزيد من اللامركزية التى تؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته، والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفاً أصيلا فى عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وقال اللواء شعراوي، أن تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصري، بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية، وتحدث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن ، وأضاف الوزير ان ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة، تقوم على تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها، وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها .
وأكد اللواء محمود شعراوي، ان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف على كل المستويات، وحيث إن وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية المحلية، فإنها تولى اهتماما خاصا بإعداد استراتجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تعزز الميزة التنافسية لكل منها .
وقال اللواء محمود شعراوي، ان رؤية الوزارة فى تحقيق ادارة محلية قوية وفاعلة من خلال رسم واضح لإدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم، لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والتطوير المؤسسى لوحدات الادارة المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية للمحافظات، وتطوير التخطيط والتمويل المحلى .
وأشار اللواء شعراوي، إلى ان الوزارة تعمل جاهدة لتحويل رؤية مصر 2030 إلى استراتجية محددة تتضمن برامج ومشروعات تعكس هذه الرؤية، وذلك فى إطار الدور الرئيسى للوزارة بوصفها شريك فى دعم عملية التخطيط المحلى والإقليمي، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية، والمحافظات للعمل فى المحاور الاساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية .
وأوضح اللواء شعراوي، ان الوزارة تبذل جهوداً لزيادة المشاركة المجتمعية فى استكشاف واستنهاض الطاقات الاقتصادية الكامنة لكل محافظة، ودمج المواطنين فى عملية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشروعات التنمية المحلية ، مشيراً إلى ان ذلك يتجسد على سبيل المثال فى برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، والذى يعمل على تطوير قدرة المحافظات فى ادارة مواردها المحلية وتعزيز الميزة التنافسية، ويعد الفاعل الرئيسى فيه هو فرق التنمية الاقتصادية المحلية التى تم تشكيلها على مستوى 27 محافظة جميعهم من أفضل الكوادر المحلية الشابة .
وأكد الوزير، ان برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، والذى يساهم البنك الدولى فى تمويله وتتعاون فى تنفيذه محافظتى سوهاج وقنا مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتجارة والصناعة والمالية، يعد نموذجا لتلك الجهود ، مؤكداً انه برنامج يستهدف خلق نموذج تنموى فريد يبدأ تطبيقه فى محافظتى قنا وسوهاج ثم تعميمه فى باقى محافظات الصعيد من خلال تحسين خدمات البنية الاساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية.
