قضت محكمة فدرالية كندية بعدم السماح للاستخبارات الكندية بالتجسس خارج البلاد ما لم يكن الامن القومى مهددا فعلا، رافضة بذلك طلبا للوكالة السماح لها القيام بتلك المهمة.
وكان جهاز الاستخبارات الكندى قد طلب تفويضا لجمع معلومات تجسسية حول دولة أجنبية لم تحدد، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة فى أوتاوا واطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
والتفويض ضرورى إذ أن القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الأجنبية داخل كندا فقط. غير أن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله.
وكتب القاضى سايمون نويل فى قراره الأربعاء "من غير المسموح لى منح التفويض لنشاطات خارج البلاد فى وقت لم يمنحنى البرلمان بموجب صلاحياتى القضائية السلطة للقيام بذلك".
وأضاف القاضى "إن الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو لمنع الجهاز من القيام بأنشطة سرية وهجومية مثيرة للجدل على غرار السى آى ايه"، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
ورفض القاضى الطلب رغم تأييد النائب العام جودى ويلسون-ريبلود لمنح التفويض.
ولفت إلى أن الحدود الجغرافية تهدف إلى "تقليل المخاطر السياسية والدبلوماسية والأخلاقية لعمليات جمع المعلومات التجسسية الأجنبية، والتى لديها القدرة على خرق القانون الدولي والقوانين الاجنبية المحلية وتسيء الى سمعة كندا الدولية وسياساتها الدفاعية".
ورأى القاضي أنه "يتعين تكليف البرلمان وليس محكمة قضائية مهمة اتخاذ القرار بشأن هذه الأسئلة المتعددة الأوجه حول السياسات، والتى لها تأثير يتجاوز حدودنا بشكل كبير".
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات طاهرة مفتى لوكالة فرانس برس إن "جهاز الاستخبارات الكندى وحكومة كندا يقومان بتقييم تأثير القرار ودراسة جميع الاحتمالات بعناية".
وردا على سؤال، رفضت مفتى تحديد اسم الدولة الأجنبية "لأسباب تتعلق بالأمن القومى والسرية".
