أكدت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن حماية الأطفال ممن هم فى نزاع مع القانون وتوفير بيئة بها عدالة وشفافية وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم هو المحور الرئيسى لعمل الوزارة نحو تفعيل حقوق الأطفال المجنى عليهم، خاصة ذوى الإعاقة منهم، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة فى ذلك، إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية.
وأضافت سمية الألفى فى كلمتها اليوم فى ختام فعاليات ورش العمل التى نظمت فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى التضامن الاجتماعى، ووزارة العدل، ومنظمة تير دى زوم، بهدف تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم، أن الوزارة تعمل من خلال 40 مؤسسة دفاع اجتماعى للأطفال حتى 18 سنة و7 مؤسسات للمشردين، إضافة الى 256 مكتب مراقبة اجتماعية، وتختص هذه المكاتب بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للانحراف أو من منهم فى نزاع مع القانون، وأن هذه الدورة استهدفت تمكين المراقبين الاجتماعين والخبراء من لغة الإشارة بما يساهم فى تفعيل حقوق الطفل فى مجال الرعاية القانونية، خاصة حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة السمعية، ممن يواجهون نزاعا مع القانون، وأيضا التعاون فى وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم فى تفعيل مفهومى العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.
وشهد حفل ختام الدورة سيلين بوديك المدير الإقليمى لهيئة تير دى زوم مصر، ود. ميرفت السمان ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، والمستشار خالد الأبرق الرئيس بمحاكم الاستئناف.
وتناولت الدورة على مدى 10 أيام عددا من الجلسات والوحدات التدريبية على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعى بالمحكمة للطفل الجانى أو المجنى عليه أو الشاهد، إذا كان أى منهم من الأطفال ذوى الإعاقة السمعية.
وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم فى تفعيل حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود، خاصة ذوى الإعاقة منهم، وذلك وفق التشريعات الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الأطفال فى نزاع مع القانون التى قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصرى.
