تسلم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، تقارير خبراء وزارة العدل بشأن فحص ثروة سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، والتى كشفت عن تضخم عناصر ثروتها بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلها المشروعة قانونًا، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وقالت مصادر قانونية، إن خبراء وزارة العدل سلموا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أول أمس، الأحد، 3 تقارير فنية، بشأن فحص ثروة نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، والتى شملت تقارير حسابية وزراعية وهندسية، عن الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات والبنوك، متضمنًا مقارنة عناصر الثروة على أرض الواقع بإقرارات الذمة المالية الرسمية الثلاثة، وهى بداية الخدمة، وكل خمس سنوات من العمل، ونهاية الخدمة.
وكشفت المصادر، أن تقارير الخبراء انتهت إلى وجود زيادة فى الثروة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخولها المشروعة والتى قدرت بما يقرب من 30 مليون جنيه، عبارة عن عناصر ثروة مختلفة ما بين عقارات وأراضٍ وأسهم وسندات وأموال سائلة وحسابات بنكية، مشيرة إلى أنه تم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طوال فترة خدمتها ومقارنته بالثروة التى تمتلكها على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر، أن الخبراء قاموا بفحص ثروة المتهمة منذ دخولها مجال العمل العام، وحتى ليلة القبض عليها متلبسة فى قضية رشوة، حيث ثبت أن المتهمة تخرجت فى كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، عام 1981، وتم تعيينها فى عام 1982 كطبيب بيطرى ثالث بالسويس، إلى أن وصلت إلى وكيل مجزر السويس، وتم نقلها فى يناير 2009 بعد حصولها على درجة وكيل وزارة وتعيينها مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بموجب قرار وزير الزارعة فى ذلك الوقت، ثم تم ترشيحها فى غضون عام 2014 لشغل منصب نائب محافظ، وتم تعيينها فى 7 فبراير 2015 نائبا لمحافظ الإسكندرية.
ووفقًا لتقارير الخبراء، فإن المتهمة تمتلك شقتين بالغردقة، وشقة 150 مترًا بالمعادى، وشقة 150 مترًا فى منطقة المعراج، وحساب توفير بالبنك الأهلى برصيد 60 ألف جنيه، وسيارة ماركة هيونداى النترا، وشاليه فى قرية مارسيليا بالساحل الشمالى، وقطعة أرض بمساحة 400 متر فى الغردقة.
وأشارت التقارير إلى أن المتهمة تقاضت مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات.
كما ثبت من التقارير أن المتهمة قبل وبعد إلقاء القبض عليها قامت بإخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة، عبارة عن مبالغ مالية وشقق وأراضٍ زراعية وفضاء.
وأضافت التقارير أن سعاد الخولى حصلت على مبلغ 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه مصرى، مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار مملوكة لإحدى شركات المقاولات العامة، وطلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها لدى مسؤولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والإنارة والنظافة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق بمنطقة سيدى عبد الرحمن المملوك له، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأراضى المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية.
