تباشر هيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة من 561 صحفيا بمؤسسة الأهرام التى أقيمت فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساس بداية الأجر مع أحقيتهم فى تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير .
وتدرس الهيئة الأسبوع الجارى دفاعها فى تلك الدعوى، وإعداد دفوعها القانونية، والمسببة لتقديم مذكرها النهائية إلى المحكمة.
كان 561 صحفيا بالأهرام تقدموا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساسى بداية الأجر مع أحقيتهم فى تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير.
اختصمت الدعوى كل من وزيرى المالية والتضامن والتأمينات ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذكرت الدعوى أن مقيمها ممن يعملون بمؤسية الأهرام بوظائف مختلفة وهم خاضعون لقانون العاملين بالدولة، وبذلك يكون لهم الحق فى صرف العلاوات بآخر أجور تقاضوها وكذلك مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة