قال دبلوماسيون، الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول حشد ما يكفى من الأصوات فى مجلس الأمن الدولى لفرض حظر سلاح على جنوب السودان، على أثر استمرار القتال وانتهاك حقوق الإنسان.
ولصدور قرار يتعين موافقة تسعة أعضاء وعدم اعتراض أى من الدول الخمس الدائمة العضوية وهى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. وقد يصوت المجلس على المشروع يوم الجمعة على أقرب تقدير.
وقال دبلوماسيون إن واشنطن ضمنت ما لا يقل عن سبعة أصوات، لكن بعض أعضاء المجلس يقولون إن الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى محاولات إحياء عملية السلام، ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الأمريكية فى الأمم المتحدة.
وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، وتعصف به حرب أهلية منذ 2013 بسبب النزاع السياسى بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.
كانت الحكومة والمعارضة وقعتا يوم الجمعة الماضى اتفاقا بشأن الترتيبات الأمنية أعقب اتفاقا لوقف إطلاق النار الشهر الماضي، بيد أن برلمان جنوب السودان صوت اليوم لصالح تمديد تفويض كير حتى 2021 فى تحرك سيقوض على الأرجح محادثات السلام لأن جماعات المعارضة تقول إن التغيير سيكون غير قانوني.
وجدد مجلس الأمن فى نهاية مايو، نظام عقوباته على جنوب السودان حتى 15 يوليو، وقال إنه سيدرس فرض حظر سلاح وسيدرج على قائمته السوداء ستة مسؤولين كبارا من جنوب السودان إذا قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحلول 30 يونيو إن الصراع لا يزال قائما أو أقر بغياب اتفاق سياسى قابل للاستمرار.
وتبنى المجلس ذلك المشروع بموافقة تسعة أعضاء وامتناع ستة عن التصويت، وقال جوتيريش لمجلس الأمن فى رسالة فى 29 يونيو "وردت تقارير جديرة بالثقة عن قتال" وأضاف أن قوات حفظ السلام الدولية وثقت انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولي.
وكتب جوتيريش "فى حين أن نتيجة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع لم تتضح بعد، يتعين على التأكيد مجددا على أن أى اتفاق يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومستداما".
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 232 مدنيا قتلوا وتعرضت 120 امرأة وفتاة للاغتصاب فى هجمات استلهمت سياسة "الأرض المحروقة" نفذتها قوات حكومة جنوب السودان وقوات متحالفة معها فى القرى التى تسيطر عليها المعارضة فى وقت سابق هذا العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة