تلعب الوكالة الأمريكية للتنمية اليوساد، دورا هاما فى دعم العديد من برامج التنمية فى صورة معونات ومنح خاصة فى سيناء والصعيد، وبالأخص قطاعات المياه والصرف الصحى والتعليم والصحة.
ومع الانخفاض الحاد فى قيمة المعونات المقدمة لمصر من 815 مليون دولار إلى 75 مليون دولار فقط، إلا أن هناك حرصا على استمرار العلاقات الاقتصادية بصورة أفضل والسعى إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأمريكية للاستثمار فى مصر.
وفى هذا السياق أكد القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة توماس جولدبرجر أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين أمريكا ومصر جزء لا يتجزأ من الشراكة الاستراتيجية بينهما،" فهى تكمل وتدعم تعاوننا الأمنى والسياسى القوى، قائلا:"نحن نعمل معا للقضاء على الإرهاب وجعل العالم مكانا أفضل وأكثر سلاما وازدهارا".
وقال فى تصريحات سابقة إن الشركات الأمريكية تسعى إلى أن تكون جزءا من الزخم المتنامى فى الاقتصاد المصرى.
تعاون جاد بين الوكالات والحكومة والقطاع الخاص
وأشار جولدبرجر إلى تعاون السفارة الأمريكية الممتاز مع الشركات المصرية والوكالات الحكومية لدعم التنمية بقيادة القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، وإلى تطلعه لتعميق التعاون الاقتصادى الأمريكى المصرى فى الشهور القادمة.
تصريحات السفير تلخص حالة التناغم بين الوكالة الأمريكية للتنمية اليوساد والجهات الحكومية المصرية على الرغم من انخفاض المعونة الاقتصادية من 815 مليون دولار إلى 75 مليون دولار فقط سنويا خاصة فى آخر عامين.
ويرى عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الجانب الأمريكى يرى أن نجاح مصر معناه استقرار المنطقة وخطوة نحو سير دول أخرى على نفس النهج خاصة الفكر المعتدل.
أمريكا متفهمة للإصلاح الاقتصادى
ولا شك أن الجانب الأمريكى مقتنع بأن يكون الاقتصاد جزءا من الحوار الاستراتيجى المقبل بين البلدين، وأن الاقتصاد نجح فى تحمل الصدمة، لكن الأهم بحسب مهنا أن الشعب يشعر بأهمية عملية الإصلاح وتحسن الأوضاع مستقبلا، كما أن الاقتصاد الموازى بمثابة قوة كبيرة ساهمت فى امتصاص الصدمة وبالتالى من المهم إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمى.
وأضاف عمر مهنا أنه فيما يتعلق بالمساعدات لمصر سبق التطرق إلى المعونات السابقة التى لم تصرف فى مصر حوالى 600 مليون جنيه منها 200 مليون عليها اتفاق، وكان الحديث فى السابق يتجه إلى سحبها، وذلك خلال أخر زيارتين لبعثة طرق الأبواب لواشنطن، معتبرا أن ما تقوم به مصر من دور فى المنطقة أكبر بكثير من حجم المعونات التى تراجعت إلى 75 مليون دولار سنويا.
وأشار مهنا أن الجانب الأمريكى ركز فى المعونة على دعم التعليم العالى والبعثات الطلابية وسيتم تخصيص 35 مليون دولار من المعونة للبند الأول و10 ملايين دولار البند الثانى من إجمالى نحو 112.5 مليون دولار، متوقعا جذب المزيد من الاستثمار الأمريكى لمصر بعد تحرير سعر الصرف كما دفع بعض الشركات لدراسة التوسع فى مشروعاتها القائمة تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.
دعم برامج الصحة والتعليم المصرى
وفى هذا الإطار تواصل الوكالة الأمريكية للتنمية دعمها لمختلف القطاعات، حيث استكملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والسكان مشروعاً مشتركاً لتحسين مهارات أكثر من 700 معلماً للشئون الصحية.
ووفقاً لتصريح القائم بأعمال السفير الأمريكي فى القاهرة توماس جولدبرجر،: “ندرك أهمية الرعاية الصحية بالنسبة للحكومة المصرية والشعب المصرى ولهذا السبب قمنا بالاستثمار والشراكة مع وزارة الصحة والسكان فى هذا المشروع.. نحن نؤمن بأن هذا المشروع عزّز من قدرة الوزارة على توصيل رسائل صحية مؤثرة والتعامل مع أمور صحية حيوية.”
كذلك أسس المشروع فرعاً جديداً للمعهد الصحى الفنى لتدريب معلمى الشئون الصحية كما قام بتطوير برنامج مدته عامين للمناهج الدراسية لطلاب المعهد، ولضمان استدامة هذه الجهود، ساعد المشروع فى إقامة شراكات هامة مع القطاع الصحى بشقيه العام والخاص حيث تم إنشاء موقع إليكترونى لعرض أحدث الرسائل المتعلقة بالصحة لطلبة الشئون الصحية.
وبحسب بيانات الوكالة فإنه على مدار ما يقرب من 40 سنة عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الشعب المصري لتحسين السلوكيات الصحية ودعم صحة الأمهات والأطفال، وتنظيم الأسرة، والتغذية، واللقاحات من أجل المناعة، وأنشطة الوقاية من الأمراض.، لافتة ان مشروع الرسائل الصحية 3 هو جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكى فى مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.
وذكرت الوكالة أنها تساهم بتحسين خدمات توفير المياه والصرف الصحي فى مصر، حيث سيتم توجيه قيمة المنحة لتحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية والصرف الصحى للعمل على دعم الأمن المائى فى مصر، وتقديم الدعم الفنى للجهات المعنية فى هذا الشأن، حيث تبلغ قيمة الـمنحة 50 مليون و847 ألف دولار أمريكى، تعفى من أية ضريبة مفروضة، إضافة إلى 27 مليون دولار أخرى للتعليم .
