طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربى لحسن الدوادى، مساء الأربعاء، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك على خلفية أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ أبريل.
وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذى يقود الائتلاف الحكومى بيانا ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودى فى وقفة احتجاجية فى الرباط نظمها الثلاثاء عمال شركة "سانترال دانون"، إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة.
وأثار ظهور الدوادى فى هذه الوقفة بينما كان فى طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعى طيلة نهار الأربعاء.
وقال البيان الذى صدر إثر اجتماع استثنائى دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إن مشاركة الداودى فى هذه الوقفة الاحتجاجية "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".
وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك، وكان الداودى مسؤولا مباشرا عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.
وإضافة الى "سانترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التى انطلقت فى 20 أبريل على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتى "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدى علي" للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق فى قطاعاتها، لخفض الأسعار.
