أحالت هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار فايز شكرى حنين، المادة الخاصة بإنهاء خدمة أمناء الشرطة بعد20 عاما من خدمتهم للمحكمة الدستورية العليا، وذلك للنظر فى شأنها وهل هى دستورية أم بها شبهه عوار قانونى.
وأكد التقرير الذى أصدرته الهيئة أنه نظراً لتضمن هذا النص أثر رجعى يستوجب الحصول على أغلبية تلثى أعضاء البرلمان عند إقراره، كما أنه لابد من وجود نص يؤكد ضرورة تطبيقه على من يدخل الخدمة بعد صدور القانون، وعدم سريانه على من كان موجوداً بالخدمة قبل صدور هذا التعديل بقانون هيئة الشرطة.
وآضاف التقرير بأن كل من تم تعينه قبل تعديل قانون هيئة الشرطة يكون قد اكتسب مركز قانونى يحق له معة البقاء بالخدمة حتى سن الستين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة