قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "إن القضية الفلسطينية لم تكن يوما من الأيام للشراء"، وذلك فى تعقيب على الأنباء التى تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية للسلطة.
وأضاف عريقات - فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، "أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم فقط بتجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية وإنما قامت بالخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جعلتها فى عزلة دولية وغير مؤهلة لرعاية مفاوضات السلام من خلال وقوفها إلى جانب إسرائيل ".
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الحديث عن الحل الإنسانى والابتعاد عن الحل السياسى وفصل الضفة عن قطاع غزة، هو استمرار للانقسام، منوها إلى انه أن الأوان أن ينتهى الانقلاب وتحقيق شراكة سياسية من أجل إسقاط خطة تصفية القصية الفلسطينية.
وأشار عريقات إلى أن أى فلسطينى يتساوق مع أفكار مقايضة الحقوق الإنسانية والمالية بالحقوق الوطنية مصيره الفشل، مبينا أن الثغرة التى تنفذ منها الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية فى الحديث عن الحل الإنسانى لقطاع غزة هو المراهنة على استمرار الانقلاب.
من جهة ثانية، قال عريقات "إن زيارة الأمير ويليام للأراضى الفلسطينية كانت فى غاية الأهمية"، مضيفا "أن الرسالة التى حملها الأمير أكدت على أن بلاده تسعى إلى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 67 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
من جانب أخر أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصاعد جرائم الحرب الاستيطانية الإسرائيلية تشكل تحديا جديدا للمحكمة الجنائية الدولية.
وحملت الوزارة - فى بيان، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.
وجددت الخارجية مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة النظر وبجدية فى تلك الخروقات التى ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولفتح تحقيق رسمى وفورى طال انتظاره فى جرائم الاحتلال بحق شعبنا فى الضفة القطاع، حتى يشكل ذلك رادعا لإسرائيل على ما تقوم به.
وأوضحت أن التصعيد الاستيطانى الخطير من طرف دولة الاحتلال يمثل الرد الإسرائيلى على طلب الإحالة التى تقدمت بها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى الحالة فى فلسطين، خاصة النظام الاستيطانى الإحلالى، وكأنها بهذا الرد تؤكد دولة الاحتلال على تحديها لطلب الإحالة وتحديها لعمل المحكمة، مما يستوجب سرعة اتخاذ القرار من قبل المحكمة بفتح تحقيق رسمى وفورى فى جرائم الاحتلال.
وأدانت الوزارة الحرب الشاملة التى تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضارى والوطنى والإنسانى فى أرض وطنه عامة، وفى المناطق المحتلة المصنفة (ج) بشكلٍ خاص والتى تُشكل غالبية أراضى الضفة الغربية المحتلة.
ورأت أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية يشمل مناحى الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز فى الآونة الأخيرة فى مستويين عريضين، أولهما: المستوى السياسى الذى يتمثل فى رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه فى إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه فى تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حاليا من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها.
وأشارت إلى مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلى لإقامة مجمع للسيارات على أراضى بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالإضافة إلى استمرار عمليات التهويد فى القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، فى وقتٍ تصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى "الإدارة المدنية" تدابيرها الاستعمارية التوسعية التى تخدم الاستيطان وتحارب الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة (ج) فى طول البلاد وعرضها، بما فى ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل فى قرار هدم تجمع الخان الأحمر، والقرار الاحتلالى العسكرى بهدم عشرين منزلا فى قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل فى سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومزروعاته ومقدساته.
