حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة الإيضاحية التى أرفقتها الحكومة فى قرارها بتعديل قانون اتحاد الكُتَّاب، المقرر مناقشته فى لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة.
وقالت المذكرة الإيضاحية، إنه قد استقرت أحكام الدستور بالمادتين 76 و 77 منه على حق إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقاً لمواثيق الشرف الإدارية فى شئونها، أو حق مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وكفل ممارسة نشاطها بحرية ما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتأكيداً لذلك أعد مشروع القانون المرفق لتعديل أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتحاد الكتَّاب.
و ورد المشروع فى 4 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت الأولى حكماً يقضى باستبدال عبارة "نقابة اتحاد كتاب مصر" أينما وردت بعبارة "اتحاد كتاب مصر" وذلك فى عنوان القانون وسائر مواده، واستدبلت المادة 7 تعديل مدة البت فى طلب العضوية والقيد من اللجنة المختصة لتكون ثلاثة أشهر بدلاً من شهر .
كان أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، قد أعلن إدراج قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتحاد الكتَّاب، فى اجتماعات اللجنة لمناقشته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم تعديله قبل ذلك فى مجلس النواب بالقانون رقم 19 لسنة 1978 .
