أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن الفترة الثانية لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تشهد انطلاقة كبيرة فى نشاط التأمين ، وذلك بعد ارتفاع معدلات التنمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن التأمين يعتبر مرآة تعكس حالة الاقتصاد ومدى تقدمه، كما توقع ارتفاع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 3.5% خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017 ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع .
وأشاد الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بحديث الرئيس عن وضع ملفات التعليم والصحة فى مقدمة اهتماماته، خلال كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة أداء اليمين الدستورى ، باعتبارهما من الملفات الشائكة التى سوف يكون لها دور كبير فى بناء الإنسان المصرى خلال الفترة المقبلة ، وبالأخص ملف التأمين الصحى الذى سوف يشهد تكاملا حقيقيا بينه وبين شركات التأمين وفقا للقانون الجديد .
يذكر أن مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى فى مصر تضمنت محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت محاورها على مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمینى" وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العدید من المخاطر التأمینیة من خلال مبادرات مثل " التأمین على طلبة المدارس والجامعات"، و لتأمین على مركبات النقل السریع على الطرق الممیزة-الحرة"، والترویج لدى الجھات الحكومیة لإطلاق مبادرة " التأمین على الأصول المملوكة للدولة وتشجیعھا لتطبیق أسالیب ومعاییر إدارة الأخطار.
بالإضافة إلى اقتراح تقديم بعض الحوافز التشریعیة لتشجیع التأمین متناهى الصغر، من خلال تأسیس شركات متخصصة للتأمین المتناهى الصغر، وكذا الترخیص لوسطاء تأمین متخصصین فى ھذا النوع من التأمین مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم، بالإضافة إلى تشجیع التأمین الزراعى والتوسع فى الاكتتاب و زیادة التغطیات التأمینیة الإجباریة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة